وفد أممي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية ومناوشات مع الأمن

إختتم وفد من المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة زيارة استطلاعية الى الصحراء الغربية، فيما تدخلت الشرطة ب"عنف" لتفريق مطالبين بتقرير المصير.

وقال المامي اعمر سالم، رئيس "المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب" في مدينة الداخلة (أقصى جنوب الصحراء)، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" الجمعة "أرادت مجموعة من المواطنين القيام بوقفة تزامنا مع زيارة وفد المنظمة، لكن قوات الأمن تدخلت بعنف وفرقتهم حتى قبل تجمعهم".

وأوضح المامي "حاول عشرات من الشباب التجمع في حدود العاشرة ليلا (21 ت غ) من يوم أمس الخميس حاملين أعلام الجبهة (بوليساريو)، لكن قوات الأمن قامت دون أن تطلب منهم عدم التجمهر، بالتدخل بالعصي والهراوات مخلفة اصابات على مستوى الأيدي والأكتاف، والتي نملك صورا لها".

وأضاف المصدر نفسه "هناك ثلاث اصابات حتى الآن، لكن الأغلبية تتجنب الذهاب الى المستشفى مخافة الاعتقال"، مشيرا الى انه "اعتقل اثنان أحدهما قاصر، لكن أخلي سبيلهما بعد ساعتين، وكان هدف المتظاهرين المطالبة بتقرير المصير وآلية دولية لحماية حقوق الإنسان، اضافة الى ايصال رسالة للمفوضية مفادها، أن حق التظاهر وحرية التعبير يواجه بالعنف".

وزار وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان أيضا مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل التوجه لمدينة الداخلة أقصى الجنوب طيلة يوم الخميس.

وقال حمود إيكيليد مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في مدينة العيون لفرانس برس الجمعة "تظاهر العشرات مساء الأربعاء تزامنا مع زيارد الوفد الأممي، لكن قوات الأمن استعملت العصي والهراوات، وخلفت 12 اصابة، نقل على اثرها المصابون الى مستشفى المدينة الذي حاصرته قوات الأمن فيما بعد، ومنعت الزيارة".

من جانبه قال محمد الأمين السملالي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في جهة الداخلة-أوسرد (أقصى جنوب الصحراء)، في اتصال مع فرانس برس الجمعة "يجب احترام كل الآراء سواء كانت وحدوية او مطالبة بتقرير المصير، لكن في إطار احترام القانون".

وتتبع اللجنة الجهوية الى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (شبه رسمي)، الذي يضم ثلاث لجان جهوية (مناطقية) لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية في كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.

وعن زيارة المفوضية الأممية للصحراء، أوضح السملالي "لقد شرحنا للوفد طريقة عمل اللجنة الجهوية وبرامج العمل الموجودة لدينا، كما وضحنا طريقة معالجة شكايات المواطنين، وكيفية تفعيل قرار الحكومة الأخير الذي يسرع معالجة هذه القضايا".

ويتعلق قرار الحكومة المغربية الصادر منتصف آذار ب"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكاوى المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عليها أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".

وصدرت هذه المقترحات عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا ب"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".

لكن رغم وجود هذه الآلية الوطنية لرصد الانتهاكات وأوضاع حقوق الإنسان، الا أن تقرير با كيمون الأخير الذي اشاد بجهود المغرب في هذا المجال، أوصى بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية. 

وتبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا يدعو الى تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية لكنه لا يضع آلية مراقبة.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) القرار الاخير لمجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية، بانه "ليس سيئا"، فيما اعتبر المغرب ان القرار "يؤكد الطابع القانوني للعملية السياسية ويشجع (هذه) العملية ويعترف بحق المغرب".

وضم المغرب الصحراء الغربية في 1975 بعد رحيل المستعمر الاسباني، وتقترح الرباط اليوم حكما ذاتيا موسعا لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.