الانفصاليون يعلنون إبقاء الاستفتاء في موعده الاحد في شرق اوكرانيا والأوروبيون يحذرون من "تدهور الوضع"

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك وسلافيانسك الخميس لفرانس برس انهم سينظمون الاستفتاء على الاستقلال في موعده الاحد في شرق اوكرانيا رغم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى تأجيله.

وقال دنيس بوتشيلين قائد جمهورية دونيتسك الانفصالية لفرانس برس ان الاستفتاء على الاستقلال "سيجري في 11 ايار".

وقالت ستيلا خوروتشيفا المتحدثة باسم رئيس بلدية سلافيانسك الذي عينه دعاة الاستقلال في المدينة التي تشكل معقلا لهذه الحركة لفرانس برس ان الاستفتاء سيجري في 11 ايار.

كما اعلن متمردون في جمهورية انفصالية معلنة من جانب واحد ايضا في محيط مدينة لوغانسك انهم سيجرون استفتاء في الوقت نفسه الاحد.

وياتي ذلك غداة دعوة بوتين الانفصاليين الموالين لروسيا الى ارجاء التصويت لافساح المجال امام اجراء حوار لانهاء الازمة في اوكرانيا.

وبعدما فوجىء المتمردون بدعوة بوتين كما يبدو، اجروا مشاورات الخميس ورفضوا عرض الرئيس الروسي.

وقال بوتشيلين "موعد الاستفتاء لن يرجأ" مضيفا ان المجلس الذي يدير الجمهورية الانفصالية في دونيتسك صوت على المضي قدما بالاستفتاء.

وكان مسؤولون اوكرانيون رفضوا في وقت سابق دعوة بوتين لوقف العملية العسكرية ضد المتمردين الذين يسيطرون على اكثر من 12 بلدة.

هذا واعلنت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي الخميس ان اجراء الاستفتاء "سيزيد من تدهور الوضع" في البلاد.

وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي امام صحافيين في بروكسل "نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم الاستفتاء لانه سيزيد من تدهور الوضع ويمكن ان يؤدي الى تصعيد جديد".

واضافت "مثل هذا الاستفتاء لن تكون له شرعية ديموقراطية، ونحن ندعم بالكامل وحدة اراضي وسيادة واستقلال اوكرانيا".

وقالت كوسيانسيتش ان تصريحات الرئيس الروسي "تشكل محطة يمكن ان تساعد في وقف التصعيد لكن يجب ان نرى ما اذا كانت الكلمات ستليها افعال".

وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاثنين غداة الاستفتاء. ويمكن ان يقرروا فرض عقوبات جديدة وتوسيع المعايير المتبعة لتطبيقها كما افاد مصدر دبلوماسي.

لكن خلافات لا تزال قائمة بين الدول الداعية الى اعتماد حزم شديد من جانب الاتحاد الاوروبي حيال روسيا والانفصاليين الاوكرانيين مثل بولندا وبريطانيا وتلك المترددة في توسيع نطاق العقوبات لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وحتى الان تمكنت الدول الاعضاء ال28 من تشكيل جبهة موحدة حول اعتماد استراتيجية العقوبات التدريجية التي توجد حاليا في المرحلة 2 والاجراءات المحددة الاهداف الموجهة ضد 48 مسؤولا روسيا (بينهم برلمانيون وعسكريون) وانفصاليين اوكرانيين.