اللجنة الدولية للصليب الاحمر تطلب 212 مليون دولار للازمة السورية

طلبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الخميس 83,6 مليون دولار اضافية من اجل مساعدة السوريين، ما يرفع ميزانيتها السنوية الخاصة بالنزاع السوري الى 212 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد منذ نزاع البلقان.

وقال رئيس عمليات اللجنة في الشرق الادنى والاوسط روبرت مارديني خلال مؤتمر صحافي في جنيف ان "الازمة تقارن (...) بما حصل في البلقان منذ 15 عاما".

واضاف ان "الفجوة المتزايدة بين الحاجات من جهة والاستجابة الانسانية من جهة ثانية مقلقة"، مشيرا الى ان بين 80 و85 في المئة من الذين يحتاجون الى مساعدة يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، الا ان "الحاجات ملحة اكثر في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلك المحاصرة".

وتابع مارديني ان "حجم النزاع في سوريا غير مسبوق. والعنف القائم يمس ملايين الاشخاص. وهناك آلاف الاشخاص الذين يكافحون من اجل البقاء، ويعيشون في ظل الخوف من الموت".

ومن المفترض ان يساهم القسم الاكبر من المبلغ الذي تطلبه اللجنة في مساعدة السوريين الموجودين في بلادهم، اما الجزء المتبقي فسيوجه للاجئين في لبنان والاردن ومصر والعراق.

ونجح الهلال الاحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الاحمر في اذار ونيسان في تأمين المياه ومواد اساسية اخرى الى حوالي 900 الف شخص في سوريا.

الا ان اللجنة الدولية ابدت عدم رضاها على قدرتها الحالية في مجالات الحماية والصحة، وتعمل على تعزيز الحوار مع كافة الاطراف من اجل التمكن من الوصول الى عشرات الآلاف الموزعين في مناطق معينة في البلاد.

واشار مارديني الى انه "من الواضح ان اولويتنا حاليا هي حلب. لدينا خطة مهمة جدا، تشمل المساعدة الصحية والعمليات الجراحية، فضلا عن الغذاء والمواد غير الغذائية، ليس فقط في مدينة حلب بل في المحافظة باكملها".

وتابع ان ذلك يتضمن تأمين حاجات المدنيين في مناطق الحكومة والمعارضة ومن بينها تلك المحاصرة. واوضح ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تنتظر "موافقة الحكومة السورية" من اجل اطلاق تلك العملية الواسعة.

وتسعى اللجنة الى تعزيز تواجدها على الارض عبر زيادة موظفيها المحليين الى 250 مقارنة مع 200 حاليا، والاجانب الى ما بين 65 و70 مقارنة مع 40 حاليا، وفق مارديني.

وتسعى اللجنة الى ان تلقى قبول كافة اطراف النزاع، فضلا عن تعزيز احترام القانون الانساني الدولي والعاملين الانسانيين.

وقد نظمت في هذا السياق ضمن انشطة اخرى، عشر دورات تدريبية في الاردن لقياديي المعارضة العسكريين حول القانون الانساني الدولي.

ووفق مارديني فان اللجنة لم تتمكن من اجراء دورات تدريبية للمسؤولين في الجيش السوري.