مجلس الامن يفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين في افريقيا الوسطى احدهم بوزيزيه

فرض مجلس الامن الدولي الجمعة عقوبات على ثلاثة مسؤولين في جمهورية افريقيا الوسطى هم الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه وزعيم ميليشيات "انتي-بالاكا" المسيحية ليفي ياكيتيه والرجل الثاني في ائتلاف سيليكا المتمرد سابقا الذي هيمن عليه مسلمون، نور الدين آدم.

وهذه العقوبات المحددة الاهداف التي فرضت بموجب قرار مجلس الامن الصادر في 28 كانون الثاني اقترحتها فرنسا والولايات المتحدة، وهي تنص على تجميد اموال هؤلاء الرجال الثلاثة ومنعهم من السفر.

وصدر قرار فرض العقوبات عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي، وقد تأخر صدور هذا القرار لاسابيع بسبب طلب كل من روسيا والصين وقتا لدراسة هذه الملفات، وقد وافقتا عليها في النهاية، بحسب دبلوماسيين.

ومنذ استولى تمرد سيليكا على السلطة في آذار 2013 ثم ارغم على التخلي عنها في كانون الثاني ، تعيش افريقيا الوسطى ازمة غير مسبوقة على وقع اعمال عنف طائفية يقوم بها مسلحو التمرد السابق ذو الغالبية المسلمة "سيليكا" وميليشيات انتي-بالاكا المسيحية المناهضة له.

وفي قرارها اتهمت لجنة العقوبات هؤلاء المسؤولين الثلاثة بانهم "ارتكبوا او دعموا اعمالا تتعارض مع السلام والاستقرار والامن في جمهورية افريقيا الوسطى".

وبحسب هذه اللجنة فان بوزيزيه، الذي اطاح به ائتلاف سيليكا في آذار 2013 "قدم دعما ماديا وماليا لافراد ميليشيات (...) يسعون لاعادته الى السلطة" اي الى ميليشيات انتي-بالاكا وعناصر سابقين في الجيش الوطني.

واضافت اللجنة ان هذه القوات الموالية لبوزيزيه تقوم ب"اعمال انتقامية ضد السكان المسلمين".

اما ليفي ياكيتيه الذي كان مقربا من بوزيزيه قبل الانقلاب فهو متهم من قبل اللجنة بانه امر باعتقال اشخاص مرتبطين بسيليكا واشرف على توزيع سواطير على شبان مسيحيين عاطلين عن العمل وذلك بهدف شن هجمات على المسلمين.

اما نور الدين آدم، احد ابرز قادة سيليكا والذي تولى رئاسة جهاز الاستخبارات في النظام الذي ارساه ائتلاف سيليكا اثر الانقلاب، فهو مسؤول بحسب اللجنة عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب واعدامات ميدانية.

واضافت اللجنة ان آدم "يشرف بقوة" على المتمردين السابق وعلى الهجمات التي يشنونها ضد الاحياء المسيحية، كما انه شارك في عمليات لتهريب الالماس بين افريقيا الوسطى وتشاد.

وكان مجلس الامن هدد في قراره الصادر في 28 كانون الثاني بفرض عقوبات على المسؤولين عن الاضطرابات والانتهاكات في افريقيا الوسطى، الا انه ترك للجنة امر فرض هذه العقوبات لاحقا.