محكمة اسرائيلية تحكم على اولمرت بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم تلقي رشاوى

اصدرت محكمة في تل ابيب الثلاثاء حكما بالسجن لست سنوات بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت لقبوله رشاوى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وقالت الاذاعات الاسرائيلية انه حكم على اولمرت بالسجن ست سنوات وبدفع غرامة قدرها مليون شيكل (290 الف دولار) وذلك بعد ستة اسابيع على ادانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس.

واكد محامي اولمرت ايلي زوهار للصحافيين خارج المحكمة بان موكله سيقوم باستئناف الحكم.

وقال زوهار "سمعتم ما قاله ايهود اولمرت في جلسات الاستماع التي سبقت الحكم. هو لم يتلق رشوى او يحصل على رشوة وهو يعتبر نفسه بريئا".

واضاف "معنا سيذهب الى المحكمة العليا للاستئناف".

وادين اولمرت قبل ستة اسابيع بتهمة تلقي رشاوى وهو اول رئيس وزراء سابق يواجه حكما بالسجن بتهمة الفساد.

وقال القاضي ديفيد روزين عند نطقه بالحكم "لقد شغل المنصب الاكثر اهمية ومركزية وانتهى به الامر مدانا بجرائم وضيعة".

واضاف "الموظف العمومي الذي يقبل الرشاوى هو بمثابة خائن".

وادين اولمرت (68 عاما) في 31 اذار/مارس بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، احداهما فضيحة العقارات الكبرى "هولي لاند" (الارض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003) وادين ايضا بالادلاء بشهادة الزور لمحاولته تشويه سمعة الشاهد الرئيسي في القضية.

واكد اولمرت بعد ادانته بانه بريء قائلا بانه لم يقبل اي رشوة.ومن المتوقع ان يقوم محاموه باستئناف ضد الحكم.

وقال القاضي روزين بان حكم السجن سيبدأ في الاول من ايلول/سبتمبر المقبل.

واعتبر الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز والموجود حاليا في زيارة رسمية الى النرويج بان "هذا يوم حزين للغاية.ولكن لا يمكننا خلط المشاعر والمبادىء".

ورات وزيرة العدل تسيبي ليفني والتي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية ونائبة اولمرت عندما كان رئيسا للوزراء في حديث للصحافيين بانه " يوم صعب عندما يصدر حكم على رئيس وزراء سابق".

واضافت "لدي ثقة كاملة في المحكمة ومسؤولي القضاء ويجب ان يثق بهم الجمهور كذلك".

وكان اولمرت اعتبر في العام 2010 مشتبها به رئيسيا في قضية "هولي لاند" بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 الف دولار) رغم ان الادعاء خفض لاحقا المبلغ الذي تلقاه الى نحو النصف.

وفي ايلول/سبتمبر 2012 صدرت بحق اولمرت عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد.

وفي تموز/يوليو من السنة نفسها دين بتهمة استغلال الثقة في قضية اطلق عليها اسم "مركز الاستثمارات" لكن تمت تبرئته في ملفين اخرين بتهم فساد اكثر خطورة.

وفرض عليه دفع غرامة قدرها 75 الفا و300 شيكل (19 الفا و200 دولار اميركي).

وكان اولمرت رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003 ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية اخرى قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 2006.

وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام 2008.

وبدأ سقوط اولمرت في تموز/يوليو 2008 عندما اضعفته اتهامات الفساد واعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الامر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.

ودفع اولمرت ببراءته دائما في هذه القضايا، لكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.

وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار/مارس 2006 خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب كاديما واصيب بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة عميقة توفي جراءها في مطلع عام 2014.