صالحي يرى عناصر ايجابية في المقترح الروسي حول الملف النووي

اعتبر وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاربعاء في موسكو ان المقترح الروسي الجديد لاحياء المفاوضات المجمدة بين طهران والغرب حول الملف النووي الايراني يتضمن عناصر جيدة تستحق دراستها.

وقال صالحي اثر لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف ان "المقترح الروسي يتضمن عناصر ايجابية. سندرس كافة تفاصيل المقترح. انه ايجابي".

واعرب لافروف من جانبه عن امله في ان يتيح المقترح الروسي استئناف المفاوضات مع الدول العربية والمجمدة منذ كانون الثاني.

وقال لافروف "نأمل ان تتيح هذه العناصر الدخول في مرحلة جديدة نشطة من التحركات التي تؤدي في النهاية الى حل هذه المسألة".

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رحب الثلاثاء بالاقتراح الروسي القاضي باستئناف المفاوضات حول الملف النووي الايراني عبر اعتماد سياسة "الخطوة خطوة".

وقال احمدي نجاد خلال لقاء مع سكرتير مجلس الامن الروسي نيكولاي باتروشيف بحسب ما نقل موقع الرئاسة الايرانية على الانترنت "ان جمهورية ايران الاسلامية ترحب بالاقتراح الروسي لسياسة +الخطوة خطوة+ وهي مستعدة لصياغة اقتراحات للتعاون في هذا المجال".

من جهته قال باتروشيف بحسب المصدر ذاته انه "بموجب سياسة "الخطوة خطوة" هذه، سوف ناخذ بالاعتبار رايكم وراي المرشد الاعلى (للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي) لانهما مهمان ونعتبرهما اساسييين للتوصل الى حل ايجابي".

والمرشد الاعلى له كلمة الفصل في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والبرنامج النووي.

وصرح سعيد جليلي كبير المفاوضين الايرانيين في وقت سابق الثلاثاء ان المقترحات الروسية "يمكن ان تشكل اساسا لبدء المفاوضات" حول الملف النووي الايراني، بعد لقاء مع باتروشيف في طهران.

وتسعى موسكو الى احياء المفاوضات النووية بين ايران ودول العالم الكبرى المعروفة باسم مجموعة خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، اضافة الى المانيا".

وفي منتصف تموز اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهجا جديدا يعتمد سياسة "الخطوة بخطوة" لاعادة اطلاق المحادثات حول المسالة النووية.

وبموجب الاقتراح الروسي، تقوم ايران بالاجابة على اسئلة حول نشاطاتها، وتبدأ القوى العظمى بعد ذلك بخفض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران.

ويدور خلاف بين طهران والغرب حول برنامجها النووي، وانهارت اخر جولة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى العالمية في كانون الثاني/يناير في اسطنبول.

وفرض مجلس الامن الدولي اربع مجموعات من العقوبات على ايران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد الدول الغربية ان له بعدا عسكريا رغم نفي طهران المتكرر لذلك.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات فردية على البنوك الايرانية وقطاع النفط مما شكل مخاطر للشركات الاجنبية التي تتعامل معهما.