القوات السورية تفك الحصار الذي يفرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي

تمكنت القوات النظامية السورية الخميس من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لاكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق امداد رئيسي للمعارضين، في تقدم اضافي لنظام الرئيس بشار الاسد قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية.

وبحسب وسائل اعلام سورية مقربة من السلطات، يمهد هذا التقدم لتطويق كامل مدينة حلب لا سيما الاحياء التي يسيطر عليها المقاتلون و"فرض" تسويات على غرار تلك التي افضت الى خروج مقاتلي المعارضة من احياء حمص القديمة بعد نحو عامين من حصار خانق.

واستخدمت الصين وروسيا الخميس مجلس الامن الدولي حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار لاحالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "بعد نحو 13 شهرا من الحصار من قبل جبهة النصرة وكتائب اسلامية مقاتلة، تمكنت القوات النظامية ومسلحون موالون لها من فك الحصار عن سجن حلب المركزي".

واشار الى ان دبابات ومدرعات "دخلت السجن صباح اليوم"، وسمعت في داخله "اصوات اطلاق رصاص كثيف ابتهاجا بوصول القوات النظامية".

وأكد مصدر امني سوري لوكالة فرانس برس ان "الجيش تمكن من دخول سجن حلب المركزي ليل الاربعاء الخميس"، وانه يقوم "بتنظيف المنطقة المحيطة من بقايا البؤر التي ما تزال موجودة (...) كي يصبح الوضع مستقرا بشكل نهائي".

وقال عبد الرحمن ان الطيران المروحي يقوم الخميس بإلقاء براميل متفجرة على مناطق تواجد المقاتلين "على بعد مئات الامتار من السجن".

وفرض مقاتلون معارضون بينهم عناصر من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وكتائب اسلامية، حصارا على السجن الواقع على المدخل الشمالي لكبرى مدن شمال سوريا منذ نيسان 2013. واقتحموا اسواره مرارا سعيا الى "تحريره"، قبل ان تطردهم القوات النظامية.

وحال الحصار دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم الى السجن، ما تسبب بحالات وفاة عديدة بين السجناء. وبحسب المرصد، ادى الحصار والقصف الذي طاول السجن، الى مقتل نحو 600 سجين من اصل اربعة آلاف كانوا فيه، غالبيتهم موقوفون بجرائم جنائية.

واعرب المرصد عن "مخاوف من تنفيذ القوات المقتحمة للسجن، حملة اعدامات" بحق سجناء معارضين لاظهار انهم "قتلوا اثناء الحصار".

وخاضت القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني ومسلحين موالين لها، معارك ضارية في الايام الماضية ضد المقاتلين، ما ادى الى مقتل 50 مقاتلا على الاقل الثلاثاء والاربعاء.

وتقدمت القوات النظامية الاربعاء في اتجاه السجن، اثر سيطرتها على تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء في الشيخ نجار على بعد كيلومتر منه.

ويأتي فك الحصار بعد سلسلة تقدمات عسكرية للقوات النظامية في الاشهر الماضية، لا سيما في ريف دمشق وفي مدينة حمص (وسط) حيث ادى اتفاق باشراف الامم المتحدة، الى خروج مقاتلي المعارضة من الاحياء التي يسيطرون عليها، في عملية انجزت في التاسع من ايار.

واشار عبد الرحمن الى انه بنتيجة فك الحصار عن سجن حلب "تم قطع طريق امداد رئيسي للمقاتلين بين الاحياء التي يسيطرون عليها في شرق حلب، والحدود التركية"، موضحا ان "طريق الامداد الوحيد المتبقي بين حلب والحدود التركية هو طريق الكاستيلو، في شمال غرب المدينة".

وأكد المصدر الامني السوري ان العملية تأتي "في اطار استعادة السيطرة واعادة الامن والاستقرار الى منطقة الريف الشرقي والشمالي الشرقي بالكامل وقطع طرق الامداد وعزل البؤر الارهابية المتبقية عن مصادر تمويلها في الريف"، اضافة الى "تضييق الخناق وتحقيق تقدم في مد سيطرة الجيش ونفوذه في محيط المدينة لتامينها".

وقالت "الوطن" الخميس ان "المرحلة التي ستلي فك الحصار عن السجن مختلفة المعطيات والنتائج عما سبقها لأنها تستكمل مد الطوق الأمني المفروض على المدينة ليشمل جميع الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون وتمهد الطريق لفرض تسويات شبيهة بحمص القديمة لصالح الشرعية والسيادة السورية".

وتشهد حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل بدء النزاع منتصف آذار 2011، معارك يومية منذ صيف العام 2012. وتنقسم السيطرة على احيائها بين النظام الذي يسيطر على الاحياء الغربية، ومقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على الاحياء الشرقية.

ويأتي فك الحصار قبل اقل من اسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران، والتي يتوقع ان تبقي الرئيس الاسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات.

وانتقدت المعارضة والدول الغربية هذه الانتخابات التي ستجرى في مناطق سيطرة النظام، معتبرين انها "مهزلة" و"غير شرعية".

ويشكل رحيل الاسد مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها.

وعشية جلسة مجلس الامن الدولي، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران الاعضاء الى تحمل مسؤولياتهم "امام التاريخ" بالمصادقة على مشروع قرار احالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية.

وحض في مقال نشرته صحيفتا وول ستريت جورنال ولوموند، مجلس الامن على تبني مشروع القرار الفرنسي، قائلا انه يستجيب الى "ضرورة اخلاقية وسياسية لمكافحة الافلات من العقاب".

واعلنت موسكو الاربعاء مسبقا رفضها المشروع، معتبرة انه "حملة دعائية". وسبق لروسيا والصين ان استخدمتا "الفيتو" ثلاث مرات منذ بدء النزاع السوري، للحؤول دون صدور قرارات عن مجلس الامن تدين النظام.