بدء المشاورات حول تعديل الدستور في الجزائر

بدأت مشاورات جديدة في الجزائر لمراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ومدير ديوان الرئاسة حاليا، بينما قررت العديد من الاحزاب والشخصيات مقاطعتها، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس اول شخصية يلتقيها اويحي في مقر رئاسة الجمهورية، بحسب ما اعلن التلفزيون الحكومي الوحيد المسموح له بتغطية المشاورات الى جانب وسائل الاعلام الحكومية.

 واعلنت الرئاسة الجزائرية الاربعاء بدء مشاورات جديدة لمراجعة الدستور الاحد (الاول من حزيران) بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية. 

وذكرت الرئاسة ان "30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا" زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا سيشاركون في هذه المشاورات.

ورفضت الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت "قطب قوى التغيير" وابرزهم المرشح المنهزم في انتخابات 17 نيسان علي بن فليس المشاركة في المشاورات. 

وبالنسبة الى بن فليس فان "الجزائر تواجه ازمة نظام وازمة داخل النظام وليس ازمة دستورية" لان "المؤسسات فقدت شرعيتها ولا تضطلع بمهامها الدستورية".

وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 نيسان 2013 قبل عشرين يوما من اصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر، ما حال دون التقدم بمشروع تعديل الدستور.

وقامت هذه اللجنة بعملها على اساس مقترحات تم تقديمها خلال مشاورات اولى قادها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذي قدم تقريرا بها لرئيس الجمهورية.

وانهت هذه اللجنة عملها في ايلول 2013 وقدمت مسودة لبوتفليقة من اجل "ابداء ملاحظاته عليها".

وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الاولى في 2002 من اجل جعل الامازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 .

ويقترح بوتفليقة في مسودة الدستور المعروضة للنقاش العودة الى تحديد الولايات الرئاسية.