روسيا فرنسا والاتحاد الاوروبي يرحبون بتشكيل حكومة "المصالحة" الفلسطينية

رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الثلاثاء بتشكيل حكومة "الوفاق الوطني" الفلسطينية التي تعتبر "مرحلة مهمة في عملية المصالحة الفلسطينية".

وقالت اشتون في بيان: "اخذنا علما بتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية برئاسة رئيس الوزراء (رامي) الحمد الله. انها مرحلة مهمة في عملية المصالحة الفلسطينية".

واضافت "عملية المصالحة الفلسطينية تواجه تحديات عديدة لكنها تجد ايضا فرصا جديدة لعملية السلام وللتجدد الديموقراطي والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

ورحبت بتعيين "شخصيات مستقلة" داخل الحكومة وبتصريحات الرئيس محمود عباس حول التزام الحكومة باحترام "مبدأ الدولتين على اساس حدود 1967 والاعتراف بالحق الشرعي لاسرائيل في الوجود ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الماضية".

وحذرت اشتون من ان "دعم الاتحاد الاوروبي لهذه الحكومة الفلسطينية الجديدة سيقوم على التزامها بهذه السياسات والتعهدات".

كما رحبت روسيا الثلاثاء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة ان موسكو "ستتعاون بشكل ناشط" معها وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقد ادت حكومة المصالحة الجديدة اليمين الاثنين امام الرئيس محمود عباس وهي تضم شخصيات مستقلة مدعومة من حماس واعترفت بها ايضا لندن وواشنطن ودانتها اسرائيل.

وقالت الوزارة "تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة في فلسطين نتيجة جهود حثيثة اتخذها مؤخرا قادة فتح وحماس وحركات ومنظمات اخرى لتخطي الخلافات المتبادلة".

واضافت الوزارة "من المهم ان تستقبل الاسرة الدولية باحترام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة" موضحة ان موسكو "ستتعاون بشكل ناشط" مع هذه الحكومة "لتطوير وتوطيد العلاقات الروسية-الفلسطينية الودية تقليديا على مختلف الاصعدة".

ونقلت وكالة انباء ايتارس-تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله ان عباس سيلتقي فلاديمير بوتين خلال زيارة رسمية لروسيا في حزيران. ولم يحدد بعد اي موعد رسمي.

بدورها،أعلنت الخارجية الفرنسية الثلاثاء، ان فرنسا مستعدة للعمل بشروط مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي ادت القسم الاثنين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية رومان نادال، أن "فرنسا مستعدة للعمل مع حكومة للسلطة الفلسطينية ترفض اللجوء الى العنف وتلتزم العمل لصالح عملية السلام وتحترم الاتفاقات المبرمة، ما يعني الاعتراف باسرائيل".

وسبق ان وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان الحكومة الجديدة المؤلفة من شخصيات مستقلة وتلقى دعم حماس سترفض العنف وتعترف باسرائيل وتحترم الاتفاقات الدولية من اجل طمأنة المجتمع الدولي بخصوص ارادتها التوصل الى السلام مع اسرائيل.

واكدت باريس انها "اخذت علما" بهذه الضمانات وذكرت بدعمها لعملية المصالحة الفلسطينية في حال احترام تعهدات عباس هذه. وصرح نادال ان "فرنسا متمسكة بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مجمل الاراضي الفلسطينية" على ما ينص اتفاق المصالحة المبرم في 23 نيسان.

والحكومة الفلسطينية الانتقالية المؤلفة من 17 وزيرا من بينهم 5 من غزة لديها مهمة رئيسية تكمن الاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية حتى نهاية العام.

وتابع نادال ان "انهاء انقسام الاراضي الفلسطينية يشكل تطورا مهما باتجاه حل في دولتين. ينبغي اليوم على الطرفين بذل كل الجهود للتوصل الى هذا الهدف من خلال استئناف سريع لمفاوضات السلام".

وجدد الحمد الله الثلاثاء التزام حكومته بسياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما اعلن التزام

حكومته "بالسياسات والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية".

ورحبت الامم المتحدة أيضا بتشكيل الحكومة الفلسطينية التي ادت اليمين الدستورية الاثنين، مؤكدة استعدادها لتقديم مساعدتها للجهود المبذولة لانهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "ان الامم المتحدة تشدد منذ زمن طويل على ضرورة التقدم نحو الوحدة الفلسطينية".

واضاف "ان الامم المتحدة تبقى مستعدة لتقديم اي مساعدة للحكومة الجديدة في مساعيها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة (...) تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة".

والحكومة الفلسطينية الجديدة جاءت ثمرة اتفاق مصالحة موقع في 23 نيسان/ابريل بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة محمود عباس، بغية وضع حد للانقسام السياسي منذ 2007 بين الضفة الغربية التي تخضع مناطق الحكم الذاتي فيها لادارة السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وتحت الحصار الاسرائيلي.

وامام هذه الحكومة المؤلفة من شخصيات مستقلة وتكنوقراط مهمة اولوية وهي التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول نهاية السنة.

وادلى المتحدث الاممي بهذه التصريحات بعد ان التقى منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الثلاثاء.

واوضح دوجاريك "ان التحديات السياسية والاقتصادية والانسانية والامنية الكبرى في غزة وكذلك اجراء الانتخابات المنتظرة منذ مدة طويلة" كانت في صلب المحادثات بين الرجلين.

كذلك اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها ستعمل مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، الا انها حذرت بانها "تراقبها من كثب" لضمان احترامها مبدأ اللاعنف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان واشنطن تعتقد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس"، مضيفة "سنحكم على هذه الحكومة من خلال افعالها. وبناء على ما نعرفه الان، فاننا نعتزم العمل مع هذه الحكومة".