السلطات السورية تفرج عن الناشط البارز عبد الكريم ريحاوي
Read this story in Englishأعلن المحامي خليل معتوق لوكالة "فرانس برس"، أن السلطات السورية أفرجت الاثنين عن الناشط عبد الكريم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان الذي اعتقل في 11 آب.
وذكر رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير خليل معتوق في اتصال هاتفي مع الوكالة، أن "السلطات السورية أفرجت عن الناشط ريحاوي بدون أن يتم احالته الى القضاء".
وأعلن ناشطون حقوقيون لوكالة "فرانس برس"، أن عبد الكريم الريحاوي اعتقل بعد ظهر الخميس 11 آب في مقهى في دمشق وان أخباره انقطعت مذذاك.
وكان وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني وجه "نداء قويا الى السلطات السورية للافراج فورا" عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان.
كما طالبت فرنسا السلطات السورية على لسان مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين باج بالافراج فورا عن ريحاوي.
وريحاوي البالغ من العمر 43 عاما يدير الرابطة السورية لحقوق الانسان منذ 2004 وهو ينشط بشكل خاص منذ انطلاق حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في منتصف اذار ولم يعتقل من قبل.
ويستند ريحاوي الى شبكة واسعة من الناشطين في الرابطة موزعين على جميع أنحاء سوريا وقد اصبح مصدر معلومات مهما للصحافة الاجنبية في وقت تحد السلطات من قدرتها على التحرك.
وياتي الإفراج عن ريحاوي، فيما يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين جلسة استثنائية مخصصة للازمة في سوريا ترمي الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.
والدعوة الى هذه الجلسة الخاصة للمجلس وهو اجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها اربعة بلدان عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت.
وتندد مسودة قرار حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب".
ويطالب النص ايضا ب"ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الارض "لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر اذار/مارس" و"تحديد المرتكبين للتاكد من امكانية محاسبتهم".
وفي تقرير نشر الخميس، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان سلسلة انتهاكات قالت ان القوات السورية ارتكبتها "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية