"استفتاء" غير رسمي حول الاقتراع العام في هونغ كونغ

ينظم الناشطون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ اليوم الاحد استفتاء غير رسمي حول تبني الاقتراع العام المباشر في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت الى الصين في نهاية تسعينات القرن الماضي.

ويثير "استفتاء للمواطن" هذا على طريقة انتخاب الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية المحلية، الذي اعتبرته الصين "غير شرعي" حماس سكان المنطقة الذين صوت بين 500 و600 الف منهم منذ الجمعة، من اصل 3,5 ملايين ناخب.

وبعد التصويت الالكتروني، تشكل طوابير طويلة من الناخبين امام حوالى 15 مركز اقتراع فتحتها حركة "اوكوباي سنترال" التي تهدد بشل الحركة في حي الاعمال في المدينة في نهاية السنة اذا لم يتم الاصغاء للمطالبين بالديموقراطية.

وقال مدرس متقاعد في الثامنة والستين من العمر جاء ليدلي بصوته تحت الامطار الغزيرة "انها مسألة ضمير، هذا الامر مهم للاجيال القادمة".

وصرح احد المنظمين بيني تاي ان "اكثر من 500 الف شخص ادلوا باصواتهم حتى الآن. اذا قررت الحكومة تجاهل التطلعات الشعبية فقد نقوم بتحركات اقوى".

وكانت بكين قالت الجمعة ان الاستفتاء لن يكون له اي قيمة دستورية ونتيجته ستكون بلا قيمة.

ومنذ عودتها الى السيادة الصينية في 1997، تتمتع هونغ كونغ بوضع المنطقة الادارية الخاصة تسمح لها مبدئيا بحكم ذاتي وفق نموذج "بلد واحد ونظامان".

ويتمتع سكان هونغ كونغ بحرية غير معهودة في مناطق اخرى في البلاد. لكن بكين تسيطر في الواقع بشكل واسع على الحياة السياسية المحلية بينما يدين السكان باستمرار مخالفة اتفاق التخلي عن المنطقة.

وقد وعدت الصين باقرار الاقتراع العام المباشر لانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية اعتبارا من 2017 والبرلمان في 2020. لكن عددا من المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ يشككون في هذه الوعود لان موعد تطبيقها يتم ارجاؤه باستمرار ويطالبون بامكانية تعيين ممثليهم.

ووفق النظام الحالي، يتم انتخاب "رئيس حكومة" هونغ كونغ من قبل لجنة تضم 1193 من الناخبين الكبار معظمهم من الموالين لبكين.

وكرر رئيس هذه الهيئة لونغ شون يينغ هذا الاسبوع ان الاقتراع العام هدف في 2017 لكنه يجب ان يكون مطابقا "للقانون الاساسي" للمنطقة. واضاف ان "التعيين الشعبي (لرئيس السلطة التنفيذية) ليس دستوريا".