السيستاني يدعو الكتل السياسية للتوافق على الرئاسات الثلاث

دعا المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني الجمعة الكتل السياسية العراقية في مجلس النواب الى التوافق على الرئاسات الثلاث والالتزام بالتوقيتات الدستورية، مطالبا بالابتعاد عن فكرة تقسيم البلاد كحل للازمة.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء "بعد صدور المرسوم من رئاسة الجمهورية الذي دعا اعضاء مجلس النواب الى عقد الجلسة الاولى، المطلوب من الكتل السياسية الاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال الايام المتبقية من ذلك التاريخ رعاية للتوقيتات الدستورية".

واعتبر ان التوافق على الرئاسة الثلاث "مدخل للحل السياسي الذي ينشده الجميع". 

ويستعد مجلس النواب المنتخب للانعقاد للمرة الاولى يوم الثلاثاء المقبل في الاول من تموز. 

وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، علما ان عملية انتخاب احد المرشحين للرئاسة تكون باغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان (328 نائبا).

واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة من الاصوات، يتم التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على اعلى الاصوات ويفوز من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

وبكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ويتعرض رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويسعى لولاية ثالثة الى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الامنية، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة على اعتبار ان لائحته فازت باكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات نيسان (92 مقعدا).

ويشن مسلحون من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" وتنظيمات سنية متطرفة اخرى هجوما منذ اكثر من اسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت.

وللمرة الاولى منذ بدء هذا الهجوم، اقر المالكي الخميس بان الحل السياسي يجب ان يترافق مع العمليات العسكرية.

وفي وقت تبدو البلاد منقسمة بين مناطق تخضع لسلطة الحكومة المركزية، واخرى لسلطة مسلحين، وثلاثة لسيطرة الاكراد، قال عبد المهدي الكربلائي انه "لا ينبغي ان يفكر البعض بالتقسيم حلا للازمة الراهنة بل الحل الذي يحفظ وحدة العراق وحقوق جميع مكوناته وفق الدستور موجود ويمكن التوافق".

وتابع "يجب ان يكون لدينا وعي ان المسالة ليست بابعادها البعيدة" عبارة عن "تنظيم ارهابي يهدد العراق. هذه امور خطط لها وهناك مخطط يهدف الى تفكيك البلد وتقسيمه".