توتر مستمر بعد ليلتين من اعمال العنف في بورما

تقوم الشرطة البورمية الجمعة بدوريات في شوارع ثاني مدن البلاد ماندلاي التي ما زالت تشهد توترا بعد اعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في بلد تثير فيه الحساسيات الدينية مخاوف من اعمال عنف جديدة.

وبعد فرض حظر التجول، كانت ليلة الخميس الجمعة هادئة خلافا لليلتين السابقتين اللتين قام خلالهما مثيرو شغب مسلحون ببنادق وسيوف وحجارة وعصي بنشر الفوضى في وسط المدينة. وقتل بوذي ومسلم.

وتشهد بورما واغلب سكانها بوذيون، منذ 2012 موجات من اعمال العنف الدينية اسفرت عن سقوط اكثر من 250 قتيلا ونزوح 140 الف شخص معظمهم مسلمون.

واثارت اعمال العنف قلق المجتمع الدولي وتشكيكا في سجل اصلاحات الحكومة شبه المدنية برئاسة ثين سين الذي تولى السلطة بعد النظام العسكري الذي تم حله قبل ثلاث سنوات.

وفي ماندلاي اندلعت اعمال الشغب مساء الثلاثاء عندما هاجم حشد من حوالى مئة شخص بالحجارة دكانا يملكه مسلم اتهم بالاغتصاب، واستهدفوا ايضا مباني اخرى واحرقوا سيارة. واضطرت الشرطة الى اطلاق الرصاص المطاطي لتفريق الحشد، كما افادت الصحف الرسمية.

وقال مسؤول في مكتب الرئيس البورمي لوكالة فرانس برس ان "اعمال العنف وقعت بسبب خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة التي تبث على الانترنت"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة لا تملك في هذه المرحلة خطة للتصدي للتصريحات النارية على الشبكة.

وقال اقرباء رب اسرة بوذي في السادسة والثلاثين من العمر قتل امس، قبل ساعات من تشييعه اليوم الجمعة انهم صدموا بمقتله. وقال هتيوي الذي كان معه عندما قتل "كان مثل اخ لي". وعرض لفرانس برس جروحا اصيب بها بسيف استخدمته مجموعة من المسلمين في قتل صديقه.

وشيع الرجل المسلم الذي قتل وهو صاحب محل للدراجات، الخميس بعد ساعات على مقتله بينما كان في طريقه الى المسجد.

وعبر قاري حسن المسؤول عن مسجد قريب عن اسفه لان المسلمين اصبحوا اهدافا. وقال "اذا حدث شيء ما يقولون فجأة انه خطأ المسلمين".

وكشفت اعمال العنف التي تستهدف منذ 2012 المسلمين الذين يشكلون اقل من اربعة بالمئة من السكان، مشاعر عداء للمسلمين كانت كامنة في البلاد التي تغلب عليها اتنية البامار البوذية.

وقد تلتها حملات دعا اليها كهنة بوذيون متطرفون شجعت على مقاطعة متاجر المسلمين والمطالبة بقوانين تحد من منحهم الجنسية وعدم الزواج منهم من اجل "حماية" البوذية.

وقالت زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي لاذاعة آسيا الحرة انه "على السلطات الاهتمام بشكل صحيح بالذين ينشرون شائعات". وحذرت من انه "بدون دولة القانون سيقع مزيد من العمال العنف".