الحكومة تفشل مجددا في بت ملف الجامعة اللبنانية والعقدة "إشتراكية - كتائبية"

أجّل مجلس الوزراء مجددا الخميس البحث بملف الجامعة اللبنانية بعد تمسك الحزب "التقدمي الإشتراكي" بعميد مسيحي لكلية الطب، وإصرار "كتائبي" على تعيين عميدين في كلية الطب.

وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة التي انتهت عصر الخميس ان "موضوع الجامعة اللبنانية أخذ حيزا من النقاش وتم التوافق بين جميع أعضاء الحكومة على تأجيله للجلسة المقبلة".

لكن وزير التربية الياس بو صعب الذي كان إلى جانب الأساتذة المعتصمين خارج السراي كشف أن "أن الجميع اطلع على ملف التفرغ واقتنع أنه لا يمكن إحراج موقف الوزير بالتفرغ وهو ما تحتاجه حقيقة الجامعة اللبنانية".

وحصل اعتراض على فصل الملفين "وأنا طالبت بتلازم المسارين وحصل مشكلة في مجلس الجامعة" كما شرح أبو صعب الذي كشف عن عرض على الوزراء تفريغ 600 أو 900 أو 1200 أستاذ إذا لم يتم تفريغ الجميع مع حفظ حف الباقين "ولكن لم نر مشكلة في التفرغ بل المشكلة في مجلس عمداء الجامعة".

وأضاف "تبين أن هناك خلافا على كلية الطب وما من شيء شخصي ضد العميد (الذي يتمسك به الإشتراكي) فهو لديه كفاءة عالية ولكن هناك آخرين لديهم كفاءة عالية وللأسف هناك توزيع طائفي للعمداء".

وفي مخرج آخر طرحه بو صعب على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "والجنرال قال أنه يسير به" أردف بو صعب "الحل هو وقف التعيين في كلية الطب لأن ما من متفرغين فيها واصلا مراسيم هذه الكلية مختلفة ويسير مجلس الوزراء بكل ما عو متفق عليه" لكن تم رفض الطرح.

كذلك "طرحنا تعيين عميد واحد ونؤجل البت بالآخر وتم الرفض من قبل حزب الكتائب الذي طلب عميدين"، مردفا "ما أنا فهمته أن ملف الجامعة معقد أكثر مما نتصور وأمر مؤسف أن لا يتمكن الطلاب من إكمال إمتحاناتهم".

وختم وزير التربية بتشاؤم قائلا "لم نشعر ان هناك اهتماما كاملا بملف الجامعة وكل أسبوع يخف الأمل والعراقيل تكثر والمطالب تتغير".

من جهة أخرى توقف المجلس "عند العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وأعرب عن شجبه واستنكاره لهذه المجزرة المستمرة بحق الأبرياء العزل من أطفال ونساء ورجال وأكد المجلس تضامن لبنان مع محنتهم ومع مسيرتهم النضالية لاستعادة حقوقهم كما دعا الجامعة العربية إلى التحرك لحض الأسرة الدولية للتدخل الفوري ووقف آلة القتل الإسرائيلية" كما قال جريج.

وجدد رئيس الحكومة تمام سلام ضرورة انتخاب رئيس جمهورية "باعتبار أن عمل المؤسسات لن يستقيم بشكل جيد إلا بعد انتخاب رئيس جديد".

وكان للحكومة قرارات عدة أبرزها "الموافقة على طلب وزارة المالية بنقل اعتمادات الوزارة إلى ميزانيتها العامة".

من جهتها كشفت قناة الـ"OTV" أن "الكلام السياسي وتوقيع مراسيم الجلسة السابقة استغرق ساعتين" من الجلسة.

وكان أفادت صحيفة "النهار" صباح الخميس، ان لدى وزراء حزب الكتائب "تحفظات عن تعيين العمداء واقتناع مبدئي بتفريغ الاساتذة" في حين ان وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي "يؤيدون ما هو معروض من أسماء عمداء لكنهم يتحفظون مبدئيا عن تفاصيل تفريغ الاساتذة".

لكن مصادر وزارية لـ"LBCI" قالت بعد ظهر الخميس "ما ان أعلن الكتائب الموافقة اعترض الاشتراكي على ملف مجلس الجامعة واقترح قزي فصل الملفين ولكن اعتراضا جاء من المستقبل".

من هنا، أوضح رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط عبر صحيفة "السفير" ان "المعيار الأساسي الذي ينطلق منه في مقاربة ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية هو معيار الكفاءة حصراً".

واذ نفى أن يكون بصدد تعطيل مشروع التفرغ، شدد على ان "ما يهمني أن أحافظ على حد أدنى من المستوى الأكاديمي، خصوصاً أن العدد المقترح للتفرغ ارتفع من 600 الى 1100 وربما يصبح غداً 2000".

وكشف جنبلاط ان وزيري "الاشتراكي" وائل ابو فاعور (الصحة) وأكرم شهيب (الزراعة) "سيقدمان الى جلسة مجلس الوزراء مشروعاً ينصف الاساتذة من جهة، ويحمي المستوى الأكاديمي المطلوب من جهة ثانية".

وأكد أن الاعتراضات التي سبق ان أبداها "لا تتعلق بأي بُعد طائفي او مذهبي".

من جهته، أكد وزير التربية الياس بو صعب عبر "السفير"، انه "متمسك بمحاولة إنقاذ الجامعة اللبنانية التي تتعرّض لعمليّة تفريغ بدل تفرّغ".

وسأل: "هل يجوز الاختلاف على العدد، والدخول في مساومة، فيما أثبتت الأرقام حاجة الجامعة اللبنانية إلى تفريغ 1700 أستاذ ليكون المعدّل مقبولاً، علماً اننا لا نطالب بهذا العدد، ولم نتخط 1100 أستاذ".

وكشف عن انه كان قد اقترح ان يتم تفريغ الأساتذة على دفعات، "بمعدل دفعة كل سنة، لكن يبدو ان البعض لا يريد إقرار ملفات الجامعة اللبنانية".

أما عن تعيينات العمداء، فأوضح بو صعب عبر الصحيفة عينها ان "هناك مَن يريد تعيين هذا العميد لتلك الطائفة، وقد تخطينا هذه العرقلة ووزّعنا العمداء، ومع الأسف، وفق الطوائف وتمكنّا من أن نرضي جميع الأفرقاء".

وتزامناً مع الجلسة الحكومية الخميس عمد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على قطع طريق رياض الصلح بعد معلومات عن عدم حلحلة الملف.

وشارك وزير التربية الياس بو صعب في الاعتصام حيث أعلن ان "لا مشكلة في التفرغ والخلاف على ملف العمادة"، مشيراً الى "ربط بعض الاطراف السياسية الملف بالخلافات السياسية وإقرار ملف التفرغ والعمادة بشكل متوازن".

م.س/ج.ش.