مجلس الدولة يؤكد حظر تظاهرة تأييد للفلسطينيين في باريس

اكد مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري في فرنسا، السبت حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة بعد الظهر في باريس.

وقد رفض قاضي الامور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو التظاهرة، معتبرا ان الاسباب التي تذرعت بها مديرية الشرطة مبررة، خصوصا اعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرتين  سابقتين في باريس في 13 و19 تموز.

وكانت مديرية شرطة باريس ذكرت ايضا ان المنظمين لم يحترموا مهلة الايام الثلاثة للاعلان عن التظاهرة وانهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.

وحتى قبل اعلان مجلس الدولة، كان بعض منظمي التظاهرة، مثل "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" (يسار متطرف)، دعوا الى تحدي الحظر والتجمع كما هو مقرر في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في ساحة الجمهورية بوسط باريس.

وذكرت مصادر الشرطة ان قوات الامن حشدت حوالى الفي رجل وتلقت "تعليمات لاعتماد التشدد" من اجل التدخل "بطريقة سريعة واعتقال" كل من لا يحترم منع التظاهر او يرفع "شعارات معادية للسامية".

ودعا وزير الداخلية برنار كازونوف بعد ظهر السبت "للمرة الاخيرة" المنظمين الى "التخلي" عن مشروعهم، مشيرا الى انهم سيعتبرون "مسؤولين عن الاخلال بالامن ... وتفرض عليهم عقوبات جزائية".

وخلافا لتظاهرات اخرى مؤيدة للفلسطينيين في اوروبا لا تثير جدالا، اندلع في فرنسا التي تحتج فيها المعارضة على الهجوم الاسرائيلي، جدال حول منع السلطات بعض التجمعات وازدياد مظاهر معاداة السامية.

والرئيس فرنسوا هولاند الذي انتقده اليسار وقسم من المعارضة اليمينية لاضطلاعه بدور الاطفائي من خلال منع التظاهرات، دافع عن سياسته التي تقضي ب "فرض احترام النظام الجمهوري ورفض الشعارات التي تعبر عن الكراهية".

ويشير منتقدو الحكومة الى ان التظاهرات التي سمح بها، خلت من الحوادث الكبيرة، وان التظاهرتين اللتين تحولتا الى اعمال شغب في نهاية الاسبوع الماضي في باريس وفي ساريل، كان قد صدر قرار بمنعهما.

واعربت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش غير الحكوميتين عن قلقهما من القيود على "حرية الاجتماع".

وفي 19 تموز، شارك في تظاهرة دعم لغزة على رغم حظرها الاف الاشخاص  وتحولت الى اعمال عنف في حي باربيس الباريسي. واصيب 17 شرطيا ودركيا واعتقل 44 شخصا.

وشارك الاربعاء في تظاهرة جديدة سمح بها هذه المرة 14 الفا و500 شخص على الاقل وخلت من الحوادث.