مجلس الامن يدعو المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية في حماية الاقليات المهددة

دعا مجلس الامن الدولي الخميس المجتمع الدولي الى "دعم الحكومة العراقية" في مواجهة جهاديي تنظيم "الدولة الاسلامية" الذين سيطروا على مناطق في شمال العراق تقطنها أقليات دينية، ولا سيما المسيحية والايزيدية، مما دفع بعشرات الالاف منهم الى الفرار.

وفي بيان رئاسي صدر بالاجماع، قالت الدول ال15 الاعضاء في المجلس انها "تدعو المجتمع الدولي الى دعم حكومة العراق وشعبه، والى فعل كل ما بوسعه للمساعدة على تخفيف معاناة السكان".

واضاف البيان ان الدول الاعضاء "روعت" بمصير الاف الايزيديين والمسيحيين الذين طردتهم الدولة الاسلامية من مناطقهم والذي يحتاجون الى "مساعدة انسانية عاجلة".

ودان مجلس الامن الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو التنظيم المتطرف بحق الاقليات، مؤكدا ان هذه الانتهاكات "يمكن ان ترقى الى جرائم ضد الانسانية"، وحض "كل الاطراف (...) على تسهيل ايصال المساعدات الانسانية".

وجاء في البيان انه "يجب على كل الاطراف، بمن فيهم الدولة الاسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، ان تحترم القوانين الانسانية الدولية بما فيها واجب حماية المدنيين".

ورحب مجلس الامن بجهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الانساني "ومكافحة التهديد الارهابي الذي يواجهه كل العراقيين".

ودعا المجلس مرة جديدة كل الاطراف السياسيين العراقيين الى "العمل سويا في اطار عملية سياسية لا استبعاد فيها" لاي طرف.

وأفاد دبلوماسيون ان هذا النص اقترحته الولايات المتحدة على شركائها في المجلس لاقراره في هذه الجلسة التي دعت اليها فرنسا.

ووصف مساعد السفير الفرنسي في الامم المتحدة اليكسيس لاميك الوضع بانه "خطر ولا يمكن تقبله"، مؤكدا ان "الحاجات الانسانية هائلة".

واضاف "ندعو المجتمع الدولي الى التحرك لمواجهة التهديد الارهابي في العراق وتقديم المساعدة والحماية الى جميع السكان المعرضين للخطر"، مؤكدا انه "من مسؤولية المجلس الاستجابة للتحديات التي تعترض السلام والامن الدوليين".

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ان باريس "تأمل البحث بشكل ملح في سبل الرد بفعالية على طلب المساعدة الذي وجهته الدولة العراقية الى الامم المتحدة".

والخميس سيطر جهاديو "الدولة الاسلامية" على قره قوش، اكبر مدينة مسيحية في العراق، ما دفع عشرات الاف المسيحيين الى الفرار منها.