المالكي يرفض التخلي عن السلطة بدون قرار من المحكمة الاتحادية العراقية والسيستاني يدعوه للتخلي عن منصبه

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الاربعاء انه لن يتخلى عن السلطة بدون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية، فيما دعم المرجع الشيعي الابرز اية الله علي السيستاني اختيار رئيس وزراء جديد في البلاد.

وقال السيستاني ردا على رسالة وجهها حزب الدعوة "أرى ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع" في اشارة الى رفض غالبية المكونات فضلا عن شركاء بارزين في التحالف الشيعي التعاون مع المالكي.

واكد ضرورة ان يتمكن رئيس الوزراء الجديد من العمل مع القيادات السياسية "لانقاذ البلد من مخاطر الارهاب والطائفية والتقسيم".

أما المالكي فقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي نقلها تلفزيون العراقية الحكومي "اؤكد ان الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية". واكد في كلمته انه "على الجميع ان يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية" .

وبرر المالكي الذي حكم البلاد لثماني سنوات، موقفه قائلا ان "اصرارنا هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديموقراطية ".

واضاف انه "دفاع في الحقيقة عن المصالح العليا لان المصلحة الوطنية العليا ترتبط بنظام وبدستور واستقرار دستوري قضائي سياسي لا يتحقق ما لم يكن هناك دستور ومؤسسات دستورية محترمة".

وحذر قائلا ان "الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الامني والسياسي والاقتصادي، ونحن اليوم نعيش هذا التحدي الكبير في المنطقة والعراق والمنطقة والعالم ،الارهاب".

وتابع "اذا كان الارهاب بكل ما امتلك من قوة لم يستطع اسقاط العملية السياسية، اقول وبكل صراحة +هذا الخرق الدستوري هو الذي سيسقط العملية السياسية+".

وخلافا لطموحات المالكي بالحصول على ولاية ثالثة، حظي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتاييد دولي وعربي واسع حضه على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هجوم الجهاديين واخراج العراق من ازمته باسرع ما يمكن.

لكن المالكي دان هذا الترحيب الدولي ورأى انه "تصميم القضايا (الوطنية) من قبل دول خارجية، وهذا شيء خطير".

و حض البيت الابيض الاربعاء المالكي على التنحي والسماح لخليفته المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم الامن القومي بن رودس للصحافيين: "يجب ان يحترم العملية. هذا ما قرره العراقيون انفسهم".

وكانت واشنطن حذرت امس الثلاثاء من اي "اكراه او تلاعب" في عملية تسليم السلطة في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التمسك بالسلطة رغم تعيين خلف له لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "نرفض اي محاولة عبر القانون او بطرق اخرى بالتوصل الى حل للازمة بواسطة الاكراه او التلاعب بالعملية الدستورية او القضائية". واضافت "هناك عملية دستورية جارية حاليا ونحن ندعمها".

وخسر المالكي بعد دفعه الى التنحي عن السلطة من قبل واشنطن، كذلك حليفا اساسيا هو ايران.

والمالكي يبقى قائدا للقوات المسلحة حتى يؤدي خليفته باداء القسم القانوني.

في غضون ذلك، تتفاقم المعاناة الانسانية في شمال العراق اثر تزايد معاناة الاقليتين المسيحية والايزيدية بعد فرار مئات الاف منهم امام تقدم مقاتلي "الدولة الاسلامية" الذين استولوا على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه وشرقه منذ التاسع من حزيران.