المصالحة الفلسطينية متعثرة مع تزايد الاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس

تزايدت الهجمات والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين اللتين وقعتا اتفاق مصالحة في نيسان الماضي، ما اثار مخاوف من انهيار المصالحة الفلسطينية.

وتهدد هذه الانتقادات مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي ادت اليمين في 2 حزيران وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.

وتضم الحكومة شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.

وكانت حركتا فتح وحماس شاركتا معا في مفاوضات التوصل الى وقف اطلاق نار في قطاع غزة بعد حرب اسرائيلية مدمرة استمرت لخمسين يوما.

ولكن يبدو ان الحركتين اختلفتا مرة اخرى حيث اتهم مسؤول في حركة فتح في غزة اشترط عدم الكشف عن اسمه "حماس بانها عادت بنا الى نقطة البداية، الى الانقسام".

ومن جهته، راى المحلل السياسي في غزة طلال عوكل انه بعد انتهاء الحرب، اندلعت حرب كلامية وحرب التصريحات وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس، والمصالحة لا تزال معطلة".

وهذا يهدد المفاوضات القادمة في القاهرة للتوصل الى وقف اطلاق نار دائم بالاضافة الى تنظيم انتخابات تشريعية فلسطينية.

وتتهم حركة فتح حماس بفرض الاقامة الجبرية على 300 من نشطائها في قطاع غزة خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة، بالاضافة الى التسبب باصابة العشرات منها و "سرقة" المساعدات القادمة للغزيين "لتوزيعها على ناشطيها او اعادة بيعها في السوق السوداء".

ورفضت حركة حماس الاسبوع الماضي ما وصفته "بحملات تشويهها وشيطنة منهجها" مشيرة الى انها تهدف الى "افساد الانتصار" في غزة.

وقال استطلاع رأي نشر مؤخرا انه في حال اجراء انتخابات رئاسية وترشح كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس او رئيس وزراء حكومة حماس السابق اسماعيل هنية، فان هنية سيحصل على 61% من الاصوات.

وسيسعى عباس الى تقديم مشروع قرار في الامم المتحدة يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في غضون ثلاثة اعوام. وبحسب المقربين منه فانه في حال عدم الموافقة على المشروع الذي سيواجه حتما بفيتو اميركي،  فان دولة فلسطين ستسعى للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية مما يسمح لها بملاحقة المسؤولين الاسرائيليين قضائيا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وطالبت حماس "بعد النصر في غزة (...) اجهزة السلطة بتغيير سلوكها والعودة لاحضان شعبها بدلا من الارتماء تحت اقدام المحتلين" منددة بالاعتقالات والاستدعاءات في الضفة الغربية المحتلة وحظر التظاهرات واعتقال المئات من انصارها وبالتنسيق الامني مع اسرائيل.

وكان عباس انتقد ادارة حركة حماس لقطاع غزة وهدد بانهاء "الشراكة" معها في لقاء مع صحافيين مصريين في القاهرة قائلا ان هناك "حكومة ظل" تقود القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة في غزة فوزي برهوم في بيان "هجوم الرئيس عباس على حماس استهداف مباشر واساءة لمقاومة ووحدة شعبنا، واتهاماته لحماس تحريضية وباطلة، وتهديداته بفك الشراكة معها مخيبة للآمال وتدمير للمصالحة وتحقق رغبات أمريكا واسرائيل".

ويواصل المتحدثون باسم وزارات حماس في غزة وقواتها الامنية العمل كالمعتاد. واعلنت حماس الاثنين انها قامت بتوزيع 32 مليون دولار على عائلات فقدت اقاربها او منازلها في الحرب الاخيرة.

ومن العراقيل ايضا امام المصالحة الفلسطينية، ادراج موظفي حركة حماس على  لوائح الموظفين الرسميين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007 بنحو 45 الفا بينهم بحسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.

وهاجم مسلحون مقار البنوك في غزة بعد ايام من تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في حزيران الماضي، عندما لم يتلق موظفو حماس رواتبهم، الامر الذي دفع حركة حماس لاغلاق البنوك لايام قليلة خوفا من اقتحامها.