احالة ثمانية مصريين للمحاكمة لمشاركتهم في "حفل زواج مثليين"

أحالت النيابة العامة المصرية الاثنين ثمانية رجال للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة "التحريض على الفجور وخدش الحياء العام" لمشاركتهم في ما وصف بانه "حفل زواج مثليين" ونشر فيديو له، بحسب مصدر قضائي.

وكان القي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من ايلول الماضي ثم تم توقيف الثامن لاحقا ووضعتهم النيابة العامة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

وتم توقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في اجراء تتخذه السلطات المصرية للتاكد من ممارسة الرجال للواط.

ونددت  منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في بيان اصدرته في التاسع من الشهر الجاري بتوقيف هؤلاء الشباب وب"الفحوص الطبية" التي اجبر الموقوفون على اجرائها، معتبرة انها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".

ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري والذي كان السبب في توقيف المتهمين ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.

وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج ثم يقبلان بعضهما البعض بشكل حميم وسط زغاريد وافراح من حضور كلهم شباب ذكور، كما تظهر كعكة وضعت عليها صورة الشابين.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية.

واصدرت محكمة مصرية في نيسان الماضي احكاما بالسجن بلغت اقصاها ثماني سنوات على اربعة رجال من المثليين لممارستهم "الفجور".

ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين القت السلطات المصرية القبض على 52 شخصا في ملهي ليلي في مركب في نيل القاهرة.

وادين 23 منهم بالسجن باحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات.