كهرباء لبنان: مجلس الإدارة طلب موافقة مجلس الوزراء على نقل موجودات المبنى المركزي "المحتل" الى مبنى آمن

صدق مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان بإجماع أعضائه قرارا بالطلب إلى وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان بالطلب الى مجلس الوزراء الموافقة على إخراج كافة موجودات المؤسسة من المبنى المركزي الى مبنى آمن من أجل استئناف العمل بشكل طبيعي.

وصدر عن المكتب الاعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان بيانا الجمعة اشار الى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استنفد كافة الإجراءات والوسائل الممكنة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لمحاولة إنهاء الوضع الشاذ القائم حالياً في المؤسسة.

وأبرز ما جاء في القرار:

1 - في حال عدم تمكن القوى الأمينة والجهات القضائية من فتح أبواب المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها المقفلة وتأمين الدخول إليها والخروج منها بصورة طبيعية، التمني على معالي وزير الطاقة والمياه الطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على إخراج كافة موجودات المؤسسة من المبنى المركزي ، بما فيها كافة المستندات والمعدّات والأجهزة، إلى مبنى آخر أكثر أماناً من أجل استئناف العمل في المؤسسة بشكل عادي من مبنى جديد.

2 -إبلاغ معالي وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد اضطر إلى اتخاذ قراره المذكور في البند "أولاً" أعلاه بعد أن استنفد كافة الإجراءات والوسائل الممكنة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لمحاولة إنهاء الوضع الشاذ القائم حالياً في المؤسسة.

ويقوم العمال المياومون في "كهرباء لبنان" منذ 47 يوما ، باقفال ابواب المؤسسة في كورنيش النهر لمنع الموظفين من الدخول والقيام بأعمالهم، مطالبين بمعالجة ملفهم، في حين أكد وزير الطاقة آرتور نظاريان والمدير العام للمؤسسة كمال الحايك ان ما يقوم به هؤلاء العمال هو "اعمال شغب".

وكان مجلس الادارة في كهرباء لبنان قد اعلن عن قراره بالادعاء على ثلاثة مياومين بجرم اقفال ابواب المؤسسة في مار مخايل خلال الاعتصامات التي نفّذها هؤلاء العمال.

يُذكر ان مدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك، كان قد حذر، مياومي المؤسسة من اللجوء الى القضاء في حال الاستمرار بإقفال ابواب المؤسسة في مار مخايل، مشدداً على ان القانون لا يسمح باشتراك الجميع في مباراة مجلس الخدمة المدنية.

وقررت شركة كهرباء لبنان ملء الشغور الوظيفي في المؤسسة بـ897 مركزاً شاغراً فقط، ما دفع عدداً كبيراً من المياومين البالغ عددهم 1800، الشهر الفائت الى التصعيد من خلال حرق الإطارات وقطع اوتوستراد شارل حلو، مطالبين بتثبيت الجميع وفق ما نص عليه القانون.