طائرات عسكرية استرالية ستقدم دعما لحملة الضربات الجوية فوق العراق

اعلنت استراليا الاربعاء ان طائرات عسكرية تابعة لها ستشارك في الحملة التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق عبر القيام بمهمات دعم وتزويد بالوقود.

كما اقر البرلمان الاسترالي قانونا يعطي وكالات الاستخبارات الاسترالية صلاحيات اوسع لمكافحة الارهاب ومواجهة المخاطر التي يشكلها مقاتلون عائدون من سوريا والعراق.

وارسلت استراليا حوالى 600 عنصر وعدة طائرات الى الامارات في منتصف ايلول في اطار استعداداتها للانضمام الى التحالف الدولي.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت امام البرلمان "لم نتخذ بعد قرارا نهائيا حول اشراك قواتنا بالقتال لكن طائرات استرالية ستبدأ اعتبارا من اليوم التحليق فوق العراق لدعم عمليات الحلفاء".

واضاف ان "عمليتنا ستكون عملية دعم وليس مهمة غارات"، مؤكدا ان "شن ضربات جوية استرالية تنتظر موافقة نهائية من الحكومة العراقية وقرارا اضافيا من جانبنا".

واوضح ابوت ان طائرات انذار مبكر ومراقبة وطائرة تزويد بالوقود "ستقوم بمهمات فوق العراق دعما لطائرات الولايات المتحدة والحلفاء".

وقال رئيس الوزراء الاسترالي ان "الدولة الاسلامية" هو "تنظيم مروع اعلن الحرب على العالم ويجب ان تتم مقاومته في البلاد والخارج". واضاف "لان تنظيم الدولة الاسلامية لديه مطامع على مستوى العالم، امننا الدولي وامننا القومي لا ينفصلان".

وتابع "هدفنا هو دعم الحكومات التي لا ترتكب ابادة بحق شعبها ولا تسمح بالارهاب ضدنا".

وقال زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن ان حزبه يدعم تدخل الجيش الاسترالي في العراق لكن ليس نشر قوات قتالية على الارض. واضاف شورتن ان اي تدخل عسكري "يجب ان ينحصر بالعراق".

وقال ابوت سابقا ان نشر قوات في الامارات ياتي بهدف المشاركة في العمليات في العراق وليس سوريا مشيرا الى ان استراليا لا تعترف بالحكومة السورية.

ولفت خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الاربعاء الى "ان قانونية العمل في العراق بموافقة وترحيب الحكومة العراقية مختلفة تماما عن قانونية العمل في سوريا، التي لديها حكومة لا تعترف استراليا بشرعيتها".

وتشن طائرات حربية اميركية ضربات على جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق فيما شنت بريطانيا اولى ضرباتها في العراق الثلاثاء.

وانضمت استراليا الى الولايات المتحدة في مهمة دولية لنقل اسلحة للقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال العراق. وقامت بالقاء مساعدات انسانية من الجو فوق بلدات عراقية محاصرة.

من جانب اخر اقر البرلمان الاسترالي قانونا لسد الثغرات في القوانين الحالية المتعلقة بمكافحة الارهاب ويعطي ايضا وكالات الاستخبارات صلاحيات اوسع للتعامل مع تهديدات جديدة محتملة.

وقالت وزير العدل الاسترالي جورج برانديس بعد التصويت في مجلس النواب "نحن مصممون على القيام بما يجب القيام به لضمان حرياتنا وحماية شعبنا".

وبموجب التغييرات، فان اي شخص يكشف هوية عميل في اجهزة الاستخبارات او يكشف عن عملية خاصة بدون اذن يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات.

كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات "من اجهزة كمبيوتر لاطراف ثالثة" ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.

وهذه القوانين هي الاولى من سلسلة تغييرات تعتمدها استراليا منذ ان رفعت مستوى الانذار بوجه الخطر الناجم عن المقاتلين الاستراليين في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية العائدين من الشرق الاوسط.

وهناك مشروع قانون متعلق ب"المقاتلين الاجانب" يهدف الى ملاحقة مثل هذه المجموعات وسجن استراليين يسافرون الى مواقع قتال في الخارج بدون سبب وجيه وتدرسه حاليا لجنة الامن في البرلمان.

واعلن زعيم المعارضة العمالية ان حزبه يدعم قوانين مكافحة الارهاب لافتا الى انه وكالات الاستخبارات يجب ان تكون لديها سلطات القيام بمهاتها.

وبحسب معلومات اجهزة الامن الاسترالية، هناك ستون استراليا يقاتلون في صفوف الجهاديين في العراق وسوريا فيما يقدم مئة من استراليا دعما ناشطا للحركات السنية المتطرفة.