البحرين تنفي بشكل قاطع ضلوع احد ابناء الملك في عمليات تعذيب مفترضة

نفت البحرين رسميا بشكل قاطع اي ضلوع لنجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في عمليات تعذيب مفترضة مؤكدة ان المملكة لم تطلب اي "حصانة سيادية" للشيخ ناصر في بريطانيا حيث ينظر القضاء في دعوى تقدم بها بحريني قال انه تعرض للتعذيب.

وقال بيان رسمي ان "مملكة البحرين تنفي وبشكل قاطع هذه الادعاءات" و"تؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية".

واعتبرت البحرين ان "ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات".

وفي موضوع الاتهامات، اكد البيان البحريني ان "الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة".

وشددت البحرين على انها "مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وكان قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها شخص بحريني قال انه تعرض للتعذيب، اعتبر ان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتع باي حصانة قضائية في بريطانيا.

ويناقض هذا القرار الذي صدر صباح الثلاثاء في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بان الامير الذي يتراس حاليا المجلس الاعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.

وكان القضاء يبت في شكوى رفعها شخص بحريني قال انه تعرض للتعذيب على ايدي السلطات البحرينية خلال قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في شباط 2011 ضد الحكم.

ويرغب ناشطون حقوقيون في ان تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد ان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.

ويتردد الامير باستمرار على المملكة المتحدة.

وسبق ان اتهمت السلطات البحرينية بارتكاب تجاوزات لحقوق الانسان خلال قمع انتفاضة 2011.