عقوبات اوروبية جديدة ضد دمشق

أقر الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا 16 مقربا من النظام متورطين في اعمال القمع، كما اعلنت مصادر دبلوماسية.

والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 اب الماضي، بحسب مصدر اوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.

واوضح مصدر اخر ان العقوبات تتضمن خصوصا تجميد الاصول ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي وتشمل 16 شخصا بالاضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع او دعم النظام سياسيا.

وتفيد ارقام الامم المتحدة ان اكثر من 191 الف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف اذار 2011 فضلا عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها.

واقر الاتحاد الاوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران 2013 تتراوح بين الحظر على الاسلحة والنفط وتجميد اصول المصرف المركزي في اوروبا وصولا الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد.

وما انفك الاتحاد الاوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.

وفي تموز الماضي، صدر قرار بمنع حوالى 200 شخص من السفر الى الاتحاد الاوروبي وتجميد الاصول التي يمتلكونها  في اورويا.

كما شمل قرار تجميد الاصول حوالى ستين شركة.