معارضو الداخل في سوريا: سلمية الثورة عامل لإسقاط النظام الإستبدادي

شدد معارضون سوريون الاحد اثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق على ضرورة التمسك ب"سلمية الثورة" كعامل حاسم "لاسقاط النظام الاستبدادي"، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية، التي تضم احزابا "قومية عربية" واخرى اشتراكية وماركسية، اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وقال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده الاحد في دمشق لاعلان نتائج الاجتماع ان "النظام الاستبدادي الامني لا بد ان ينتهي. لا يعني ذلك اجتثاث احزاب البعث والجبهة، لا بد من اسقاط الاستبداد والامن وكل من لم تتلوث ايديه بالقتل نرحب به من اجل بناء الوطن".

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة "انخراط جميع القوى في الثورة" مع التمسك بابقاء طابعها السلمي.

وجاء في البيان ان "العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الاستبدادي الامني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري".

وتابع البيان "لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة واصدقاءهم ومناصريهم الى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل اشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديموقراطية".

واعتبر البيان ان القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي ادى الى "افعال انتقامية مسلحة"، في اشارة الى مقتل عناصر من الجيش وقوات الامن تؤكد السلطات ان عددهم يصل الى المئات.

واضاف ان "استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة".

وتابع البيان "لذلك فان المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه الى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين فانه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من اي جهة جاءت".

ولم يستبعد البيان الحل السياسي الا انه ربطه بضرورة "توقف الحل الامني العسكري".

وجاء في البيان بهذا الصدد "يؤكد المؤتمر انه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ الا ان الحل السياسي لا يمكن ان يتحقق ما لم يتوقف الحل الامني العسكري ليفتح الطريق الى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف لبناء الدولة المدنية الديموقراطية البرلمانية التعددية".

ورفض البيان من جهة ثانية "التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، ويدين التجييش الطائفي المذهبي ويرى في استمرار النهج الامني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزاعات".

كما دعا البيان الى "السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش الى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية"

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في سوريا بعد مؤتمرات عدة ضمت معارضين سوريين عقدت في انطاليا وانقرة واسطنبول والدوحة وبروكسل من دون التوصل بعد الى هيئة موحدة تمثل الثورة السورية.

وقال سمير العيطة المشارك في المؤتمر وهو مدير تحرير لوموند ديبلوماتيك بالعربية في هذا الاطار "هناك ضرورة لتوحيد الجهود حتى تحصل لحظة التغيير" داعيا المعارضة بمختلف اطيافها الى "ان تتوحد على اهداف مشتركة".

ولم يشر البيان الختامي الى المؤتمرات العديدة التي عقدت حتى الان لتوحيد المعارضة السورية الا انه شدد على "ضرورة العمل على توحيدها" مضيفا ان المؤتمرين اوصوا "المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بالعمل على انجاز الائتلاف الوطني السوري وفق الرؤية المشتركة والثوابت الوطنية التي يتفق عليها وذلك خلال اسبوعين من هذا التاريخ".

وكان معارضون سوريون عقدوا في اوائل حزيران الماضي مؤتمرا في انطاليا تحت اسم "المؤتمر السوري للتغيير" انتخب في ختام اعماله هيئة استشارية انتخبت بعدها هيئة تنفيذية.

وفي اواخر آب الماضي عقد معارضون سوريون اجتماعا في اسطنبول اعلنوا خلاله عزمهم على تشكيل مجلس وطني.

الا ان "الهيئة العامة للثورة السورية" التي تعمل من الداخل السوري اصدرت بيانا اعربت فيه عن معارضتها لانشاء هذا النوع من المجالس معتبرة انه من المبكر لاوانه الكلام عنها.

وانهى المجتمعون في اسطنبول اجتماعاتهم من دون الاعلان عن تشكيلة اي مجلس.

وفي التاسع والعشرين من آب تلا الشاب ضياء الدين دغمش الذي سبق ان شارك في مؤتمر انطاليا بيانا في انقرة باسم "شباب الثورة في الداخل" اعلن فيه تشكيلة مجلس وطني من 94 شخصا برئاسة الاكاديمي المقيم في باريس برهان غليون، ودعا "من يرفض من الاعضاء قبول هذه المهمة ان يشرح عبر وسائل الاعلام مبرراته الوطنية".

ودارت بالفعل بعد هذا الاعلان مشاورات ونقاشات حصل قسم كبير منها على صفحات الفيسبوك اعلن فيها غليون انه يواصل الاتصالات لتشكيل هيئة تمثل المعارضة السورية.

وفي الخامس عشر من ايلول الحالي قدم معارضون سوريون في اسطنبول تشكيلة "المجلس الوطني" الذي ضم 140 عضوا.

ويعقد منذ السبت في باريس اجتماع يضم ممثلين لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة اعلنوا ولادة ائتلاف القوى العلمانية والديموقراطية السورية، لابراز الحيثية التي يتمتعون بها امام حركة ناشطة للتيار الاسلامي في صفوف المعارضة السورية خصوصا في الخارج.

وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار الماضي حركة احتجاج واسعة غير مسبوقة تقمعها السلطات بقوة واوقعت حتى الان نحو 2600 قتيل بحسب الامم المتحدة.