كندا ستعدل قوانين الاستخبارات لمواجهة التطرف الاسلامي

تريد كندا التي تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا الى جانب الجهاديين، او شبانا يائسين لجأوا الى الاسلام المتطرف، الاسراع في منح اجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات.

فالاعتداءان اللذان وقعا هذا الاسبوع في اوتاوا وفي جنوب مونتريال، تزامنا مع اعلان الحكومة في 16 تشرين الاول الاعداد لمشروع قانون يرمي الى تعزيز اجهزتها الاستخبارية.

وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جنديا في وسط العاصمة الكندية قبل ان يقتل في البرلمان، كان وزير الامن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذي ينظم عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية"، ولم يطرأ عليه اي تعديل كبير منذ اقراره في 1984.

واكد مكتب الوزير بلاني لوكالة فرانس برس الجمعة ان النص الجديد "سيطرح في القريب العاجل" على بساط البحث.

وعندما استأنف النواب اعمالهم الخميس، اشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر الى ان "القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الامنية تحتاج الى تعديل من اجل تعزيزها وتشديدها في مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهي تحتاج الى تشديد كبير".

وقال رئيس الحكومة الذي كان موجودا في البرلمان لدى حصول اطلاق النار الاربعاء، "اعد النواب بتسريع هذا العمل الذي بدأناه".

واعلن وزير العدل بيتر ماكاي ان اوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" مزيدا من حرية التحرك من اجل اجراء تحقيقات حول مشبوهين بالارهاب في الخارج، وتعديل القانون الجزائي "لاتخاذ تدابير وقائية". 

وتلي هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الاخيرة للمحاكم التي تدعو الحكومة الى توضيح قواعد عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" في الخارج.

وكان القضاء انتقد استخدام هذه الوكالة الاستخبارية معلومات حصل عليها شركاؤها في جهاز "الاعين الخمس" (فايف ايز، المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلاندا) لتعقب تحركات الكنديين في الخارج.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مايكل جونو-كاتسويا الموظف السابق في "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" ان "القانون يحظر جمع المعلومات حتى عبر طرق ملتوية، حول كنديين اذا لم يتوافر تفويض محدد".

ويبدو ان المواطن الكيبيكي الذي هاجم بسيارته ثلاثة جنود الاثنين وقتل واحدا منهم، ومطلق النار في اوتاوا، تصرفا من تلقاء نفسيهما على رغم تعاطفهما مع توجهات الاسلاميين المتطرفين.

ولاحظ جونو-كاتسيوتا الذي بات مستشارا خاصا، ان "الارهاب الذي نواجهه اليوم ويحرض عليه تنظيم الدولة الاسلامية، هو ارهاب يتخذ اشكالا عدة"، خلافا لمشاريع الاعتداءات الكبيرة التي حرضت عليها في العقد الاخير مجموعات تعلن انتماءها لتنظيم القاعدة وأحبطتها الاجهزة الكندية.

واضاف هذا الجاسوس السابق "نتعامل اليوم مع ارهابيين معزولين وسيتحركون باستقلالية تامة (...) وسيحرضون على اعتداء بسيط جدا جدا، وسيكونون على رغم كل شيء قادرين على بث مشاعر الخوف والرعب نفسها".

وكان مدير "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" مايكل كولومب قال قبل اسبوعين ان حوالى 130 شخصا لهم "صلات في كندا" هم مشبوهون الآن باقامة انشطة متصلة بالارهاب في الخارج.

وتجري كندا تحقيقا حول 80 كنديا عادوا اخيرا الى بلادهم من مناطق نزاعات خصوصا من العراق وسوريا، وهم مشبوهون بالقيام بتحركات على صلة بالارهاب.

وقال جونو-كاتسويا "توصلنا الى بعض الثوابت هذا الاسبوع، وهي ان الارهاب المرتبط بالدولة الاسلامية ارهاب يمكن ان يندلع في اي مكان وزمان".

لكن هذا الموظف السابق في الاستخبارات الكندية يعرب عن قلقه "من مخاطر تشكيل حكومة محافظة تزيد من القيود على حقوق المواطنين وحرياتهم. والتحدي الكبير للمجتمعات الديموقراطية هو ايجاد توازن" بين الرقابة ودولة القانون.