تونس تترقب نتائج انتخابات أول مجلس شعب منذ الاطاحة بالنظام السابق

تنتظر تونس الاثنين اعلان النتائج الجزئية الرسمية للانتخابات التشريعية التي سينجم عنها اول برلمان منذ الاطاحة بالنظام السابق في حين أعلن حزب "نداء تونس" العلماني تقدمه على حركة النهضة الاسلامية الفائزة بانتخابات 2011. 

وترتدي الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

والبرلمان هو الاول في الجمهورية التي أسسها الدستور المصادق عليه بداية 2014. 

واعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في وقت متاخر الليلة الماضية أن نسبة المشاركة غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 61,8 بالمئة أي نحو 3،1 ملايين ناخب من إجمالي 5،3 ملايين يحق لهم التصويت.

وتؤكد هذه النسبة تراجع المشاركة مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011 عندما ادلى نحو 4،3 ملايين ناخب باصواتهم حينها.

 وأعرب صرصار عن ارتياحه ازاء نسبة المشاركة بعد مخاوف سابقة من ضعف الاقبال نظرا لخيبة الامل التي اصابت التونسيين من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011.

وتحت عنوان "خسرنا أكثر من مليون ناخب بين 2011 و2014"، أوردت صحيفة  "المغرب"  ان مليون تونسي من إجمالي 5،3 ملايين يحق لهم التصويت لم يتوجهوا الى "مكاتب الاقتراع".

وقالت "كل المرشحين لهذه الانتخابات من أحزاب وائتلافات (...) يتحملون (...) جزءا كبيرا من المسؤولية، إذ لم يتمكنوا من خلق حلم وطني شامل حول هذه الانتخابات".

ومساء الاحد، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس فوز حزبه في الانتخابات متقدما على حركة النهضة التي لم تعلن اي توقعات حول النتائج.

وكان نداء تونس الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الاسبق الباجي قائد السبسي، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الاول المقبل.

ونداء تونس من يمين الوسط ويضم منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي تليمح الى احتمال عدم الفوز بالمرتبة الاولى، صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لقناة "حنبعل" التونسية الخاصة مساء الاحد "سواء كانت النهضة الاولى أو الثانية (...) تونس تحتاج الى حكم وفاق وطني".

واضاف ان "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي" معتبرا "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات".

ومطلع 2014، اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013  إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.

وتقود هذه الحكومة برئاسة مهدي جمعة البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات.

واستبعدت الأحزاب الكبرى المشاركة في الانتخابات التشريعية، حصول حزب بمفرده على غالبية تمكنه من تشكيل الحكومة لأن النظام الانتخابي "النسبي" المعتمد يساعد الاحزاب الصغيرة في الفوز بمقاعد ايضا.

وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا وسيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.

والاثنين، أعلن صرصار انه "يمكن للهيئة أن تشرع (في وقت لاحق اليوم) في تقديم نتائج جزئية تتعلق بتقديم نتائج كل حزب في كل دائرة (انتخابية)".

وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الاولية" للانتخابات التشريعية في فترة اقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع".