محكمة الاستئناف تؤيد شكوى رفعها ليبي ضد بريطانيا

أيدت محكمة الاستئناف في لندن الخميس طلبا رفعه معارض ليبي لنظام العقيد معمر القذافي بمحاكمة السلطات البريطانية بتهمة الاشتراك في خطفه.

ويتهم عبد الحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي اصبح قائدا عسكريا في طرابلس بعد سقوط القذافي في 2011 وزوجته السلطات البريطانية بأنها شاركت في خطفه مع وكالة الاستخبارات المركزية الاكيركية (سي آي ايه) التي سلمته الى نظام القذافي. ويؤكد انه تعرض للتعذيب في ليبيا.

ورأت محكمة الاستئناف التي عارضت قرارا للمحكمة العليا في لندن نهاية العام الماضي، ان الدولة البريطانية تستطيع الاستفادة من الحصانة في هذه المسألة.

وقررت الحكومة البريطانية ان ترفع دعوى استئناف ضد القرار، وستستغرق هذه المرحلة اشهرا عدة.

ورغم اعتبارها تأكيدات رافعي الشكوى "متينة على الارجح"، قررت المحكمة العليا في كانون الاول رفضها بذريعة ان ملاحقات ققفضائية محتملة من شأنها الحاق الضرر بالامن الوطني.

وقال بلحاج طبقا لبيان مكتب "لي داي" للمحامين الذي يدافع عنه، "نعرب عن ارتياحنا، انا وزوجتي، لقرار القضاة ... ما زالت ذكريات الخطف والسجن السري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وقاعة التعذيب في طرابلس، راسخة ومؤلمة كما لو انها حصلت امس".

واعلنت محاميتهما سابنا مالك ان "محكمة الاستئناف اقرت بطريقة مبررة بأن خطورة المزاعم التي قدمها موكلانا تتطلب بالتأكيد ان تنكب محكمة بريطانية على النظر في قضيتهما".

ففي اواخر 2011، رفع بلحاج وزوجته شكوى على المملكة المتحدة. واكد محاموهما بالاستناد الى وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط العقيد القذافي، ان سي اي ايه بمساعدة لندن سلمتهما الى النظام الليبي في 2004.

وكان بلحاج حينها في آسيا يتولى قيادة المجموعة الاسلامية المقاتلة، المعارضة للقذافي. وكانت زوحته حاملا في شهرها الرابع لدى اعتقالها واخلي سبيلها قبل ثلاثة اسابيع من ولادة طفلهما.

وامضى الزوج ست سنوات في "احد اكثر السجون قساوة" في ليبيا، حيث استجوبه عملاء بريطانيون اكثر من مرة، كما قال محاموه.