خبير نفطي: وجود الغاز في لبنان يضعه على خارطة أولى الدول المصدرة

شدد خبير نفطي عالمي على ضرورة أن تسرع الحكومة اللبنانية إجراءاتها، وأن تشكل خلية عمل لمتابعة موضوع الحدود البحرية، وتحديدا حق لبنان بثمانمئة وسبعين كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية التي قضمت من منطقته الاقتصادية في ضوء الاتفاق القبرصي الاسرائيلي.

وقال الخبير في حديثه الى صحيفة "السفير": "إن عنصر الوقت صار من ذهب".

وأوضح أن لبنان يجب الإسراع بمتابعة هذا الملف "خاصة في ظل ظاهرة لافتة للانتباه تتمثل في تزاحم شركات عالمية على التنقيب في بحر لبنان من جهة، وانكفاء هذه الشركات عن التنقيب في اسرائيل بسبب الخلاف بينها وبين لبنان من جهة ثانية، الأمر الذي يعرض مصالح الشركات العالمية للخطر".

وأضاف الخبير أن "هذه نقطة يجب أن يستفيد منها لبنان الى الحد الأقصى، عدا عن وجود كميات ضخمة من الغاز في الشواطئ اللبنانية ستعيد رسم وظيفة الاقتصاد اللبناني وتضع لبنان على خارطة أولى الدول المصدرة للغاز في العالم".

وأشارت الصحيفة عينها الى أن " بعض الخبراء يؤكدون أن لبنان بمنأى عن الصراع القبرصي ـ التركي".

في المقابل، أكدت مصادر حكومية لبنانية لـ"السفير" أن لبنان بصدد الشروع قريبا في وضع القانون الخاص بثروة لبنان النفطية والغازية والحدود الاقتصادية البحرية موضع التنفيذ في المدى القريب، انطلاقا من إصدار المراسيم التطبيقية، ولاسيما في ما خص الحدود وكيفية تلزيم عمليات التنقيب".

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.