حزب النهضة يعلن انه لن يدعم اي مرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن حزب النهضة الاسلامي في تونس الذي لم يقدم مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني الحالي، الجمعة انه لن يدعم ايا من المرشحين في هذه الانتخابات التي سيختار فيها التونسيون اول رئيس للجمهورية الثانية.

وكان قرار مجلس شورى حزب النهضة موضع ترقب كبير اذ ان الحزب هو ثاني قوة سياسية في البلاد وفاز ب 69 مقعدا (من 217) في مجلس الشعب الجديد اثر الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول الماضي.

وقالت النهضة في تغريدة انها لن تدعم اي مرشح للانتخابات الرئاسية.

واكد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى النهضة في مؤتمر صحافي اثر انتهاء اجتماع المجلس الجمعة ان "حركة النهضة تدعو ابناءها و تدعو ناخبيها و تدعو كل التونسيين إلى المشاركة بكثافة وفاعلية في الانتخابات الرئاسية و إلى اختيار الشخصية التي يرونها مناسبة لقيادة هذا المسار الديمقراطي و لقيادة تجربتنا نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية و الكرامة و العدالة الانتقالية".

 واضاف "هذا هو قرار المؤسسة و هذا هو القرار الذي نعلنه الآن ونأمل أن يكون فيه الخير لمصلحة بلادنا و لمصلحة وطننا و لمصلحة ثورتنا إن شاء الله".

وكان حزب النهضة دعا في مرحلة اولى الطبقة السياسية التونسية الى الاتفاق على مرشح "توافقي" قادر على جمع جميع الاطراف والحفاظ على المسار الديمقراطي وذلك من اجل تفادي المزيد "من التجاذبات" في البلاد التي لا تزال اوضاعها هشة مع انتهاء مرحلة انتقالية غير مستقرة من نحو اربع سنوات. وقال انه سيدعم مثل هذ المرشح.

لكن هذه البادرة تم تلقيها بفتور.

من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في الاون الاخيرة الاحزاب "الاجتماعية الديمقراطية" الى الاتفاق على مرشح واحد لها في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية، لكن بلا جدوى.

ويتنافس في اقتراع 23 تشرين الثاني 27 مرشحا يعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) رئيس حزب نداء تونس الذي فاز ب 86 مقعدا في الانتخابات التشريعية، الاوفر حظا بينهم.

 ومن المرشحين الاخرين الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي وعدد من وزراء عهد زين العابدين بن علي (1987-2011) مثل مصطفى كمال النابلي وكمال مرجان ومنذر الزنايدي اضافة الى القاضية كلثوم كنو وزعيم الحزب الجمهوري الذي كانت نتائجه متواضعة في الانتخابات التشريعية، احمد نجيب الشابي.

ونص دستور الجمهورية الثانية الذي تم تبنيه في 26 كانون الثاني 2014 ليحل محل اول دستور في تاريخ الجمهورية التونسية (دستور 1959)، على نظام سياسي يهيمن عليه مجلس الشعب ويملك فيه رئيس الحكومة سلطات واسعة مقابل سلطات محدودة لرئيس الجمهورية تشمل بالخصوص السياسة الخارجية وقيادة الجيش.