حقوقيون مغربيون يقاطعون منتدى حقوق الإنسان احتجاجا على "مضايقات" الرباط

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، مقاطعتها للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مدينة مراكش جنوب المغرب، بسبب "المضايقات"، حسبما اعلنت الجمعية في بيان الاثنين.

وقررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال اجتماع لمكتبها المركزي "عدم المشاركة في المنتدى ومقاطعة كافة أشغاله"، واعتصم نشطاؤها الاحد أمام البرلمان المغربي احتجاجا على "مضايقات" العاصمة السلطات المغربية.

واعتبرت الجمعية في توضيح أولي أن هذا القرار جاء بسبب "عدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".

من جانبها قررت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، إحدى أقدم الجمعيات الحقوقية في المغرب، "إلغاء مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان (...) ومقاطعة أشغاله".

وتحدثت العصبة في بيان صادر السبت عن "المماطلة والتسويف الذي طبع تعامل المنظمين" و"عدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق أجواء الثقة" و"استمرار السلطات في التضييق على الحركة الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية في تحد سافر للقانون".

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بداية تشرين الثاني السلطات المغربية ب"التوقف عن العرقلة التعسفية" للأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والسماح لها بالعمل بحرية.

ويتزامن منع انشطة جمعيات المجتمع المدني مع استضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وهو تجمع كبير من النشطاء من جميع أنحاء العالم، بين 27 و30 تشرين الثاني في مراكش.

وبدأ مسلسل المنع بعد ان اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة القاها حول مكافحة الإرهاب في البرلمان، جماعات حقوق الإنسان بادعاءات "لا أساس لها" عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب، كما اتهمها ب"تلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية".

ولوحت الحكومة المغربية بداية الشهر الجاري ب"اتخاذ اجراءات صارمة" في حق الجمعيات المحلية التي لا تكشف عن مصادر تمويلاتها الأجنبية، بالحرمان من صفة "المنفعة العامة" التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة.

ولا يشترط القانون المغربي على الجمعيات الحصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي، ولكن المادة الثالثة تشترط على بعض الجمعيات اخطار السلطات المحلية مسبقا. 

وقرر "مركز ابن رشد" قبل اسبوعين وضع حد لنشاطه "نظرا لسلسلة قرارات المنع العديدة التي اتخذتها السلطات تجاه الانشطة التي كان بصدد تنظيمها"، حسب بيان للمركز.

ومنعت السلطات أيضا منظمة العفو الدولية في مطلع ايلول، لأول مرة، من تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

ورغم أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد في لقاء مع جمعيات حقوق الإنسان في 24 أيلول، أنه لا يوجد شرط للحصول على ترخيص مسبق لعقد اجتماعات عمومية،  الا أن المنع ما يزال مستمرا، حيث منعت وزارة الداخلية قرابة 20 نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي رده على خلال ندوة صحافية على هذه المضايقات، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة "على هذه الجمعيات اللجوء الى القضاء" من أجل استرجاع حقوقها.