الامم المتحدة تدعو الى التحقيق في جرائم ضد الانسانية في كوريا الشمالية

تبنت الامم المتحدة الثلاثاء قرارا يندد بالتجاوزات ضد حقوق الانسان في كوريا الشمالية ويمهد الطريق لمحاسبة بيونغ يانغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ويطالب القرار الذي تبنته لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة بعد نقاشات حادة بغالبية 111 صوتا مقابل 19 وامتناع 55 اخرين، مجلس الامن الدولي باحالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.

واثار القرار استياء كوريا الشمالية التي اعلنت وقف المحادثات حول تحسين وضع حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي الذي اعد مشروع القرار مع اليابان.

وسيعرض هذا الاجراء غير الملزم على الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر المقبل.

لكن مسألة متابعة مجلس الامن الدولي للقرار واحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية غير محسومة بوجود الصين وروسيا اللتين يمكن ان تعارضا الخطوة.

وكانت الصين وروسيا صوتتا ضد القرار الثلاثاء ومعهما كوبا وايران وسوريا وبيلاروسيا وفنزويلا واوزبكستان والسودان. ورأت كل هذه الدول ان الاجراء غير عادل بحق كوريا الشمالية.

وكان النص مثار جدل حاد في الصباح عندما حاولت كوبا عبثا ادخال تعديل بشطب المادة التي تطالب مجلس الامن الدولي بالتفكير في احالة كوريا الشمالية الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال السفير الكوبي رودولفون رايس ان هذا النوع من القرارات يركز فقط على دولة مثل كوريا الشمالية وأصبح "اداة لمهاجمة اخرين". وطالب بتعديل النص ليدعو الى "نهج تعاوني" مع بيونغ يانغ.

وايدت بيلاروسيا والاكوادور وايران والصين وروسيا وجنوب افريقيا وفنزويلا طلب كوبا معتبرة القرار الذي رعته اكثر من ستين، غير متوازن.

وقال مندوب كوريا الشمالية سين سو هو ان مشروع القرار الذي اقترحه الاتحاد الاوروبي واليابان دليل على "انعدام الثقة والريبة والمواجهة التي لا علاقة لها مطلقا بحقوق الانسان الحقيقية".

لكن طلب كوبا رفض قبل التصويت النهائي في لجنة حقوق الانسان بغالبية 77 صوتا مقابل 40 ايدوه وخمسين دولة امتنعت عن التصويت.

واستندت اللجنة المكلفة تحديد انتهاكات حقوق الانسان الى تقرير للامم المتحدة من 400 صفحة صدر في شباط/فبراير الماضي في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية "بشكل لا مثيل له في العالم المعاصر".

وطوال مدة عام، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى وتوثق لشبكة من معسكرات اعتقال يحتجز فيها حتى 120 الف شخص فضلا عن عمليات تعذيب واعدامات دون محاكمة واغتصاب.

وأفاد التحقيق تحت اشراف القاضي الاسترالي مايكل كيربي ان المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون اعلى المناصب في الدولة، واكد ان هذه التجاوزات ترقى الى جرائم ضد الانسانية.

وحذر مندوب كوريا الشمالية من عواقب القرار والتصويت عليه. وقال سين سو هو ان "الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب بما انها الطرف الذي قوض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الانسان".

وحاولت كوريا الشمالية تعديل نص مشروع القرار الا انها وعلى الرغم من التهديدات التي اطلقها دبلوماسيوها باتخاذ اجراءات انتقامية، فشلت في مسعاها اذ ان النص ظل في صلبه على ما هو عليه ولم تدخل عليه الا تعديلات بسيطة.

ويتضمن مشروع القرار في نسخته الاخيرة بندا يرحب بعرض بيونغ يانغ التعاون مع مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان وكذلك ايضا بالدعوة التي وجهتها الى المحقق الاممي حول وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية.

ورحبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بمشروع القرار بنتيجة التصويت. وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث ان "الجمعية العامة تؤكد اليوم الحاجة الى محكمة لمواجهة كوريا الشمالية بسبب جرائمها المقيتة".

لكن مشروع القرار يبقي على مناشدته مجلس الامن الدولي احالة كوريا الشمالية امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتها.

وكانت بيونغ يانغ نددت بمشروع القرار الاوروبي الياباني، واصفة اياه بانه صنيعة اميركية هدفها ضرب مصداقية نظامها الستاليني والسعي لاسقاطه.

واشاد المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان في كوريا الشمالية مرزوقي دار عثمان في تشرين الاول/اكتوبر الماضي باحراز كوريا الشمالية في الاشهر الاخيرة "تقدما اكثر مما تم احرازه طيلة السنوات العشر الاخيرة".

وجاء تصريحه يومها بعد لقاء غير مسبوق مع سفير كوريا الشمالية في الامم المتحدة كيم سونغ الذي وجه لمحقق المنظمة الدولية دعوة لزيارة كوريا الشمالية، في حين ابدى مسؤولون كوريون شماليون انفتاحهم على التعاون مع المفوضية العليا في الامم المتحدة لحقوق الانسان.