الحكومة الاسرائيلية تصوت على مشروع قانون لتعزيز "الطابع اليهودي" للدولة العبرية

صوتت الحكومة الاسرائيلية الاحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديموقراطي،مما سيؤدي بحسب منتقديه الى اضفاء طابع مؤسساتي على التمييز.

وفي ختام اجتماع ساده التوتر، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.

وسيتم طرح مشروع القانون امام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) للتصويت عليه في عدة قراءات.

وبحسب تقارير وسائل الاعلام، فان الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني صوتوا ضد مشروع القانون.

وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور"كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية" ما يفتح الباب على اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.

وتم عرض نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي الى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.

وبحسب المعلقين، فان الاجتماع كان متوترا للغاية وتخلله صراخ بين الوزراء.

واثار المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من ان يؤدي هذا المشروع الى اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.

وردا على منتقديه، قال نتانياهو الاحد "هناك من يريد ان تغلب الصفة الديموقراطيةعلى الصفة اليهودية وهناك من يريد ان تغلب الصفة اليهودية على الديموقراطية.ومبادئ القانون التي سأطرحها هنا اليوم متساوية".

ومن جانبه، اعتبر مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل ان "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها اسرائيل على ارض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديموقراطية في قوانين الاساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع الى جوهر النظام القانوني".

واضاف كيال ان "هذا المشروع يهدف الى تعزيز الرؤية المضادة للديموقراطية ورؤية ان تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديموقراطية".

ويمثل عرب اسرائيل حوالى 20 بالمئة من سكان اسرائيل. وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.

ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية، يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.

وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع مؤكدا انه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية. وكانت وزيرة العدل تسيبي ليفني نجحت الاسبوع الماضي في تأجيل التصويت.

من جهته، اكد دنيس شاربيت استاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في اسرائيل ان نسختي القانون اللتين سيتم التصويت عليهما الاحد عبارة عن ضمانة قدمها نتانياهو للعناصر الاكثر تطرفا في ائتلافه اليميني ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت امام الكنيست (البرلمان).

وقال ان "هذه مهزلة سياسية. نتانياهو يعلم انه سيتم التصويت على مشروع (قانون) غير مقبول انتقده المستشار القانوني للحكومة ووصفه بالاشكالي للغاية".

ويأتي ذلك بينما يتفاقم التوتر بين اسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين الذي ازداد حدة في الاسابيع الاخيرة.

وتشهد القدس الشرقية المحتلة توترا متزايدا منذ خطف فتى فلسطيني وقتله حرقا في تموز/يوليو الماضي في جريمة اشعلت فتيل صدامات شبه يومية بين ناشطين فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية.

وانتقلت الصدامات الى داخل البلدات العربية في اسرائيل بعد ان قتلت الشرطة الاسرائيلية شابا عربيا اسرائيليا.

وقامت اسرائيل الاحد بسحب اقامة فلسطيني ادين بمساعدة منفذ هجوم انتحاري على ناد ليلي في تل ابيب في عام 2001 مما ادى الى مقتل 21 اسرائيليا، بينما تنظر الحكومة الاسرائيلية في امكانية تقديم مشروع قانون يقضي بذلك.

وقال نتانياهو "لا يمكن ان يتمتع من يعتدي على المواطنين الإسرائيليين ويدعو الى تدمير دولة اسرائيل بحقوق مثل التأمين الوطني، وهذا الأمر سيفرض ايضا على ذويه الذين يدعمونه".

كما وحذر نتانياهو الاحد ان فرنسا سترتكب "خطأ فادحا في حال قيامها بالاعتراف بدولة فلسطين"، مع العلم ان النواب الفرنسيين قرروا التصويت على قرار بهذا الشأن في الثاني من كانون الاول.

وقال نتانياهو للصحافيين "اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية سيكون خطأ فادحا". وكانت السويد اعترفت في الثلاثين من تشرين الاول الماضي بدولة فلسطين لتصبح بذلك اول بلد غربي عضو في الاتحاد الاوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع. بينما دعا البرلمان البريطاني والبرلمان الاسباني حكومتي البلدين مؤخرا للقيام بالمثل.