الكنيست الاسرائيلي يقر قانونا جديدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أقر الكنيست الاسرائيلي الاثنين قانونا جديدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بعد ان قضت المحكمة العليا بابطال قانونين سابقين مماثلين تضمنا اجراءات اكثر شدة.

وينص القانون الجديد على ان اي شخص يدخل اسرائيل بطريقة غير مشروعة يمكن احتجازه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر في مركز سهرونيم لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين ينقل بعدها الى معتقل حولوت حيث يمكن احتجازه لفترة تصل الى 20 شهرا. وكلا المعتقلان يقعان في صحراء النقب في جنوب اسرائيل.

كما ينص القانون على تشديد عقوبات السجن بحق الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين، وهؤلاء هم بغالبيتهم من الافارقة الذين يتسللون الى اسرائيل عبر مصر.

وكانت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في اسرائيل، ابطلت في 22 ايلول تشريعا يتيح للحكومة احتجاز المهاجر غير الشرعي لمدة عام دون محاكمة، وأمهلت الحكومة 90 يوما لاقرار قانون بديل تحت طائلة اغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة 2400 مهاجر غير شرعي.

وتؤكد الارقام الرسمية وجود 48 الف متسلل افريقي في البلاد غالبيتهم من الاريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الانسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.

وتعيش غالبية هؤلاء في ضواحي فقيرة قرب تل ابيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.

واكدت هيومن رايتس ووتش في ايلول الماضي ان اسرائيل ارغمت نحو سبعة الاف مهاجر افريقي على العودة الى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.

والعام الماضي شنت اسرائيل حملة على المهاجرين الافارقة غير الشرعيين ادت الى ترحيل 3920 منهم بنهاية العام. كما انهت بناء سياج متطور على طول الحدود مع مصر.