فرنسا تلعب ورقة الاعتدال بين الاميركيين والفلسطينيين

تسعى فرنسا العالقة بين تهديد استخدام واشنطن الفيتو على مشروع قرار فلسطيني يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وبين شركائها العرب الراغبين في تسريع قيام دولة فلسطينية، لان تلعب ورقتها وتقدم نصا معتدلا يدفع الى استئناف المفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية سريعا.

وقال حسني عبيدي الخبير في شؤون الشرق الاوسط ومقره جنيف "اذا كان هناك توقيت يمكن فيه لفرنسا ان تقوم بخطوة فهو الان". واضاف "الاقتراح الاميركي الوحيد حاليا هو التهديد باستخدام الفيتو" على مشروع القرار الفلسطيني الذي سيطرح الاربعاء على مجلس الامن.

وتابع ان "الاميركيين يحاولون ابطاء واقناع الفلسطينيين بعدم المضي قدما في مشروعهم الذي يضع اسرائيل في وضع صعب".

ومنذ اسابيع تروج باريس لمشروع قرار اخف لهجة من المشروع الفلسطيني الاصلي. واشارت مصادر فلسطينية الى الدمج بين المشروعين لكن باريس لم تؤكد الاربعاء هذه المعلومات.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي التقى الثلاثاء نظيره الفرنسي لوران فابيوس ان النص الفلسطيني يستند الى حد كبير الى الاقتراحات الفرنسية. لكنه لم يكشفها ولزمت باريس الصمت حول هذا الموضوع.

واكد المالكي ان المشروع الفرنسي لا يشمل بناء لطلب الفلسطينيين بندا مثيرا للجدل يتعلق باعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية وهنا ايضا لزمت باريس الصمت.

وقالت الخارجية الفرنسية الاربعاء "هدفنا هو توحيد الاسرة الدولية في دعمها لعملية السلام. نرغب في ان يقدم امام مجلس الامن نص يحظى باجماع" دون الاجابة على الاسئلة التي طرحت.

وقال المالكي الاربعاء ان مشروع قرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي سيطرحه الفلسطينيون الاربعاء على مجلس الامن هو النص الفرنسي الذي تم تعديله للاخذ بملاحظات فلسطينية.

وقال المالكي لوكالة "فرانس برس" ان "المشروع الذي سيقدم لمجلس الامن اليوم اﻻربعاء هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارت الفلسطينية".

واضاف "مشروع القرار سيقدم الى مجلس الامن  بلونه الازرق على ان يطرح للتصويت بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب اي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع".

وافاد دبلوماسيون ان شيئا واحدا مؤكد بانتظار تأكيد الابقاء على النصين: اصلا كانت المقاربتان الفرنسية والفلسطينية متباينتين بشكل جذري.

فقد ذكر الفلسطينيون المدعومون من العرب انه يجب انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال عامين في حين اعطى الفرنسيون عامين للتفاوض تشارك فيه عدة جهات ولا يكون من مسؤولية الاميركيين.

وذكرت باريس ان "عملية السلام منذ 25 عاما فاشلة بسبب القيود الداخلية من الجانبين (الاسرائيلي والفلسطيني) التي تحول دون انجاحها. وعلينا بالتالي تجديد الاسلوب". واضاف المصدر نفسه انه في نظر باريس "على المفاوضات ان تفضي الى نتيجة خلال عامين اي التوصل الى تسوية نهائية".

وحتى الان لم تعلن الولايات المتحدة التي تدعم اسرائيل، موقفا واضحا من المقاربة الفرنسية. وفي اوروبا، اي دعم علني حتى الان من لندن او برلين.

من جهتهم اكد الفلسطينيون انهم يحظون بدعم الجامعة العربية.

وبالنسبة الى الاسرائيليين فان مشروع القرار الفلسطيني الذي يحدد نهاية الاحتلال الاسرائيلي بحلول تشرين الثاني 2016 يهدد اسرائيل وفقا لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

والاربعاء اعلن الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز خلال زيارة لباريس انه لا يمكن اعلان دولة فلسطينية "بهذا الشكل". واضاف "بالتاكيد للفلسطينيين الحق في دولة لكن السبيل الحقيقي للتوصل الى ذلك هو التفاوض. لا يمكن تحقيق ذلك دون تفاوض".

ومعايير التفاوض في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني معروفة منذ سنوات وهي حدود 1967 والقدس عاصمة لدولتين وحل قضية عودة اللاجئين التي تستلزم حلا عادلا ومنصفا ومشكلة ضمان امن اسرائيل.

وفي مقاربتها المتعددة الاطراف التي لن تعود محصورة بالولايات المتحدة واسرائيل والفلسطينيين، اقترحت فرنسا ايضا عقد مؤتمر دولي مع استئناف المفاوضات المعطلة حاليا. وذلك دون تحديد ان كان مثل هذا الاجتماع سيعقد في بداية او نهاية فترة العامين التي تقترحها للمباحثات حول الاتفاق النهائي.

والنشاط الدبلوماسي هذا الاسبوع يتم على خلفية مضاعفة دعوات برلمانات للاعتراف بدولة فلسطينية كان اخرها الاربعاء من البرلمان الاوروبي وبرلمان لوكسمبورغ.