محمود جبريل يؤكد انه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة

أعلن محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس مساء الخميس انه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة، موضحا انه "لا تجري اي مشاورات حاليا لتشكيل حكومة انتقالية بعد قرار التاجيل الى ما بعد تحرير الارض".

وردا على سؤال ان كان التحرير يعني تحرير سرت وبني وليد ام القبض على رموز النظام السابق، قال: "اتمنى تحرير هاتين المنطقتين حتى نبدأ المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي لن يكون لي علاقة بها باية حال".

وأضاف جبريل ذو التوجه الليبرالي والذي يواجه معارضة من التيار الاسلامي في المجلس الانتقالي أنه "اذا كان هناك بعض الجماعات او بعض الاشخاص لا يرون جبريل شخصا مناسبا ولا يريدونه لاسباب شخصية فذلك امر يعود لهم لكن السيادة الوحيدة على هذه الارض هي سيادة المجلس الوطني الانتقالي ولا اخفي سرا انهم ليسدون الي معروفا وجميلا اذا استمع الى راي واعفيت من هذه المهمة فعلا".

وقال ان "المكتب التنفيذي حصل على قرار باستمراره باداء اعماله حتى التحرير الكامل وعندها يسقط المكتب وتنتهي صلاحياته"، موضحا ان مدة بقاء المكتب في تصريف الاعمال ستستمر حتى تحرير كامل الاراضي الليبية.

وقال أن "مدة المكتب قد تكون اسبوعا او شهرا او شهرين حسبما تستمر عملية تحرير باقي الاراضي الليبية".

واوضح انه "في الاعلان الدستوري هناك تفسير للتحرير الكامل وهو مرتبط بالمنافذ في ان يكون المجلس مسيطرا على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية" للبلاد.

وحدد الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في الثالث من آب في بنغازي ان المكتب التنفيذي وهو بمثابة حكومة مؤقتة سيتولى تسيير شؤون البلاد الى حين تشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة ثلاثين يوما من اعلان التحرير.