سلسلة ثانية من المشاورات حول الاصلاح الانتخابي في هونغ كونغ

اجرت سلطات هونغ كونغ الاربعاء سلسلة جديدة من المشاورات حول انتخاب رئيس الحكومة المقبل في المستعمرة البريطانية السابقة، مع العلم ان لا امل للحركة المطالبة بالديموقراطية بتحقق مطلبها باجراء انتخابات عامة فعلية.

ويشهد الوضع السياسي توترا في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي اعيدت الى الصين في 1997، بعد اكثر من شهرين من تظاهرات في الخريف للمطالبة بانتخاب الرئيس المقبل للسطة التنفيذية بحرية في 2017.

ونزل عشرات الآلاف الى الشوارع احتلوا احياء باكملها قبل ان تقوم السلطات بتفكيك مراكز اعتصامهم في المدينة في كانون الاول.

وقد وافقت بكين على مبدأ الاقتراع العام المباشر لانتخاب الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية العام 2017، لكنها تتمسك بان يحظى المرشحون بموافقة لجنة موالية لها، ما يضمن في نظر المتظاهرين انتخاب مرشح موال لبكين.

وخرج نحو عشرين برلمانيا مطالبين بالديموقراطية يحملون مظلات صفراء يستخدمها المتظاهرون لحماية انفسهم من الشرطة واصبحت شعارا لتحركهم، من قاعدة المناقشات في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) حيث قدمت الحكومة وثيقة تتضمن المقترحات الاخيرة.

وستوضع هذه الوثيقة على الانترنت ليدلي المواطنون بتعليقاتهم عليها.

وهتف البرلمانيون "نريد اقتراعا عاما، بينما كانت حشود من مؤيدي الحكومة وآخرون من انصار المعارضة متجمعين في محيط المبنى.

وقال النائب الان ليونغ الذي ينتمي الى الحزب المدني "ندعو (الحكومة) الى الا تضيع شهرين آخرين في فعل شىء سيبوء بالفشل". ووصفه الناشطون الموالون للحكومة على الفور "بالكلب المدلل" للغرب. 

وجرت سلسلة اولى من المشاورات حول مستقبل الاصلاحات الديموقراطية في ايار الماضي بين حكومة هونغ كونغ وممثلي المجتمع المدني والسياسي.

ويفترض ان تقدم في هذه الدورة الثانية مقترحات محددة حول تشكيلة لجنة انتقاء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة.

وهي آخر مشاورات رسمية للرأي العام قبل عرض مقترحات نهائية حول الاصلاح الانتخابي قبل تقديمه الى المجلس التشريعي للتصويت عليه.

وتحدثت الحكومة عن عملية "تاريخية" لكن الحركة المطالبة بتعزيز الديموقراطية لا تعتقد ان هناك رغبة حقيقية في التفاوض لدى الحكومة التي سلمت الثلاثاء السلطات الصينية تقريرا حول التظاهرات بعيدا عن حقيقة التطلعات الديموقراطية لهونغ كونغ.

 وقالت نائبة رئيس السلطة التنفيذية المحلية كاري لام الاربعاء ان "فكرة انه يمكن تغيير موقف بكين غير واقعية". واضافت "اذا لم يتم تبني النص فان احلال الديموقراطية في هونغ كونغ سيتم ارجاؤه".

ودان النواب "الدعاية الاعلامية" وقالوا مسبقا انهم سيصوتون ضد الاصلاح الانتخابي اذا لم يتم التخلي عن عملية انتقاء المرشحين.

وليتم تبنيه يفترض ان يحصل الاصلاح على تأييد ثلثي النواب. وقال بعض الناشطين المؤيدين للديموقراطية انهم يفضلون التخلي عن الاقتراع العام في 2017 اذا لم يكن التصويت حرا بالكامل.

ومنتصف كانون الاول عادت الحياة الى طبيعتها في هونغ كونغ بعد ازالة مخيمات المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وبعد 11 اسبوعا من الاعتصام والتظاهرات في احياء الاعمال والتجارة وعلى محاور الطرق الكبرى في المدينة، ازالت الشرطة اكبر مخيم اعتصام للحركة التي كانت تقطع الطريق السريع الرابط بين شرق وغرب هونغ كونغ واوقفت اكثر من 200 متظاهر.

وتطوي هذه العملية التي نفذها دون عنف مئات من رجال الشرطة في حي ادميرالتي للاعمال قرب مقر الحكومة، صفحة اخطر ازمة سياسية شهدتها هونغ كونغ منذ عودتها في 1997 الى احضان الصين بعد 155 عاما من الوجود البريطاني.

وتتمتع هونغ كونغ باستقلال واسع وفيها حرية للراي والتعبير لا مثيل لها في الصين.