الجامعة العربية تقرر التوجه مجددا لمجلس الامن لانهاء الاحتلال الاسرائيلي

قرر وزراء الخارجية العرب الخميس التوجه مجددا الى مجلس الامن في توقيت لم يتم تحديده  لطرح مشروع قرار جديد حول انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، بعد اكثر من اسبوعين من رفض مجلس الامن لمشروع مماثل. 

وفي قرار اصدروه في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، اكد الوزراء انهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية) وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب) والاردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الامن) ومصر والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية ب"إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية".

وسبق ان صوت مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول الفائت.

وشدد وزراء الخارجية على العرب في قرارهم على "تمسكهم بمبادرة السلام العربية" التي اقرتها الجامعة العربية في 2002 وتقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب "نريد ان نذهب مرة اخرى الى مجلس الامن لنحصل على قرار" بانهاء الاحتلال.

واكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان المطلوب من اي تحرك مقبل في مجلس الامن "ليس فقط النجاح في استصدار قرار وانما يجب ان يكون الهدف هو اصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به الية تنفيذية".

وبعد الفشل في مجلس الامن، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية واصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من كانون الثاني الجاري بعد موافقة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على الطلب.

وردت اسرائيل على هذا الطلب  بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

وأكد وزراء الخارجية العرب الخميس مجددا "ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".