عضوان من الكونغرس يكشفان عن مشروع قرار مخفف لفرض عقوبات جديدة على ايران

كشف اثنان من اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي يدعمان فرض عقوبات على ايران، عن مشروع قرار مخفف يهدف الى الحصول على ما يكفي من الاصوات لتجنب رفضه من قبل الرئيس باراك اوباما. 

ويعارض اوباما بشدة فرض اية عقوبات جديدة على طهران ويقول انها تعاني من العقوبات الحالية وان فرض اية عقوبات جديدة سينسف المحادثات الجارية الهادفة للتوصل الى اتفاق نهائي لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية. 

والخميس ستناقش لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ وتصوت على القرار الذي اقترحه الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي روبرت مينديز اللذان طرحا مشاريع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات. 

وتم الكشف عن مشروع القرار الجمعة، الا انه لم يتم طرحه رسميا في مجلس الشيوخ. 

وينص مشروع القرار على فرض عقوبات تدريجيا ضد ايران اذا لم يتم التوصل في الاول من تموز الى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا. 

والاول من تموز هو الموعد النهائي الحالي للتوصل الى اتفاق نهائي في المفاوضات. 

ويقترح مشروع القرار بدء سريان العقوبات الجديدة بعد ذلك التاريخ بايام وتصعيدها خلال عدة اشهر. 

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بحلول 6 تموز فسيتم فرض العقوبات التي جرى تجميدها في اطار الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه. وستتبعها في الثالث من اب مجموعة جديدة من العقوبات على قطاع النفط، وفي السابع من ايلول عقوبات جديدة على الدول التي تستورد حاليا النفط الايراني. 

وفي الخامس من تشرين الاول سيتم استهداف مزيد من المسؤولين الايرانيين بعقوبات على السفر واخرى مالية، وفي الثاني من تشرين الثاني سيتم فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الخارجية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الايراني وغيره من البنوك الخاضعة للعقوبات.  وفي النهاية وفي السابع من كانون الاول، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فانه سيتم استهداف قطاعات السيارات والبناء والهندسة والتعدين الايرانية. 

وفي حال التوصل الى اتفاق نهائي مع ايران، فان على الرئيس ابلاغ الكونغرس، وعندها يمكن رفع العقوبات عندما يكون الكونغرس في جلسة لمدة 30 يوما متتالية، اي في ايلول او تشرين الاول على الارجح نظرا للعطلة الصيفية. 

وحتى لو لم يتم التوصل الى اتفاق شامل، فان بامكان اوباما كل 30 يوما وقف فرض اية عقوبات جديدة بحجة الامن القومي وبشرط ان يثبت ان ايران تحترم الاتفاق المؤقت وانها لم تستأنف النشاطات النووية المحظورة. 

وكان عضوا مجلس الشيوخ اقترحا في كانون الاول 2013 قانونا اكثر تشددا يرسي معايير محددة ومتشددة للغاية لاي اتفاق نهائي مع طهران يشتمل على تفكيك ايران تماما الجوانب السرية لبرنامجها النووي ووقف دعمها ل"الارهاب". 

وسيجعل مشروع القانون الجديد هذه الشروط غير ملزمة ما يتيح لاوباما مزيدا من المرونة. 

الا ان الرئيس الاميركي حث الكونغرس على "الصبر" وعدم فرض اية عقوبات حديدة مهددا بالاعتراض عليها في حال قدمت له.