مركز حقوقي فلسطيني يطالب بوقف إصدار أحكام إعدام في الاراضي الفلسطينية

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة الثلاثاء بوقف اصدار احكام بالاعدام في الاراضي الفلسطينية بعد اصدار حكمين بالاعدام في اقل من اسبوعين في غزة والضفة الغربية.

وقال المركز في بيان صحافي "في ضوء اصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة، والذي يعد الثاني من نوعه في العام 2015، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الاعدام في مناطق السلطة الفلسطينية".

واوضح ان "محكمة بداية غزة، بصفتها محكمة استئناف، قد اصدرت، يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2015، حكما بالاعدام شنقا بحق المواطن (ي. م. أ.)، 24 عاما، من سكان المغازي في محافظة الوسطى، بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب جريمة قتل".

 كما قال ان "المحكمة العسكرية في الخليل اصدرت حكما بالإعدام على المدعو (ع.ل.أ)، بتاريخ 11 يناير 2015 ، بتهمة التخابر مع الاحتلال".

واشار المركز الى ان عدد احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية "منذ العام 1994  بلغت 157 حكما، صدر منها 130 حكما في قطاع غزة، و27 حكما في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 72 حكما منها منذ العام 2007 (بعد سيطرة حماس على قطاع غزة)".

وقامت حماس التي تسيطر على غزة منذ حزيران 2007 بتنفيذ أولى احكام الاعدام في نيسان 2010 وشنقت رجلين مدانين بالتعامل مع اسرائيل.

وخلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة في تموز/اب الماضي قامت حماس باعدام 18 شخصا متهمين بالتخابر مع اسرائيل بحسب ما اعلنت حينها قناة الاقصى التابعة لحماس وشهود عيان.

وبموجب القانون الفلسطيني، فان الاشخاص الذين يدانون بالتعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات يواجهون عقوبة الاعدام.

وتنفيذ كل حكم بالاعدام يجب ان يوافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن حماس لا تعترف بشرعية عباس الذي انتهت ولايته في 2009.