أحكام جماعية باعدام 183 متهما اسلاميا في مصر

Read this story in English W460

ايدت محكمة مصرية الاثنين احكاما قابلة للطعن باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي". 

وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق (17 عاما) عشر سنوات والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين اخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطي والتمثيل بجثثهم في اب 2013. 

واحالت هذه المحكمة في كانون الاول الفائت المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها اليوم بتأكيد الاعدام للمتهمين.

ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 اخرون غيابيا. 

واحكام الاعدام هذه ليست نهائيا لان الطعن امام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون.

وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اب 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين للاسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل. 

وكرداسة معقل رئيسي للاسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبة يومية احتجاجا على الاطاحة بمرسي الذي تنتشر صوره حتى الان في عدد من طرقات المدينة.

وتعليقا على امر الاحالة الاول للمفتي، كتبت منظمة العفو الدولية في بيان "محاكمة تلو اخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها".

وتثير احكام الاعدام بحق المتهمين الاسلاميين في مصر ردة فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية. فقد سبق واعتبرتها الامم المتحدة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وذكرت منظمة العفو في بيان الاثنين ان المحاكمات الجماعية غير العادلة تعد "علامة على تجاهل مصر للقانون الدولي والمحلي".

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري. هذه الاحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية وتستثني عقوبة الإعدام".

واضافت صحراوي ان "انزال عقوبة الاعدام حين تكون هناك شكوك حول عدالة المحاكمة امر مثير للغضب ويستخف بالقانون الدولي".

واعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال تاييد احكام الاعدام بحق المتهمين وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي الاثنين "ببساطة، من المستحيل النظر في شكل عادل الى الادلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".

وفي قضية منفصلة لكنها ايضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر، امرت محكمة النقض الاثنين باعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام باعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013. 

وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير امن الجيزة في 19 ايلول 2013 مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة ان الاسلاميين سيطروا عليها آنذاك.

وقد اصدرت محكمة الجنايات في اب الفائت، احكاما باعدام 12 متهما من اصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالاعدام محبوسين وخمسة هاربين. 

كما حكمت على 10 متهمين اخرين بالمؤبد بينهم اربعة محبوسين وبرأت متهما واحدا.

وادانت محكمة الجنايات المتهمين "بالانتماء لجماعة ارهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج". 

والغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.

ومنذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

وسبق وصدرت احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية الا ان هذه الاحكام ليست نهائية.

الى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة 15 شباط موعدا لبدء محاكمة مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة بحسب مصدر قضائي. 

ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا اخرى بينها التخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم  منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".

ووصفت النيابة العامة هذه القضية بانها "اكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".

وتوترت العلاقة بين القاهرة والدوحة في اعقاب اطاحة الجيش بمرسي قبل ان تتحسن بشكل تدريجي.

ومن المنتظر، ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان المقبل في القضية المتهم فيها  بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012.

كما سيصدر حكم ثان بحقه في 16 ايار المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات اجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما انه متهم بافشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني.

التعليقات 8
Thumb the_roar 14:18 ,2015 شباط 02

never a bad word to say about Islamists who are chopping heads .

m14ers no longer hide their support for the headchoppers, hearteaters.

Missing greatpierro 15:17 ,2015 شباط 02

the roar, Iran was the biggest supporter of Morsi

Missing greatpierro 15:19 ,2015 شباط 02

M14 are against political Islam whose outright support and initiator is Iran. Iran is pushing for political shiite islam everywhere possible: lebanon, syria, yemen, bahrein, saudi, afghanistan. When there are no grounds for shiite islam, they would still support political sunni islam as in ghaza, sudan and morsi egypt.

Missing greatpierro 15:23 ,2015 شباط 02

@FT. Just incredible what you are writing. M14 was begging for years and years to draw the borders with Syria. M14 has been begging so that no weapons are held outside the state institutions. M14 has been begging for years to reinforce state institutions and the state authority throughout the country. One cannot say the same about M8 who have been supporting the armement of pro syrian palestinians outside the camps, armed militias such as khizbollah and ansar el moukawama. M8 did draw a red line so that the army does not enter nahr el bared. M8 has been supporting the lawlessness of the actions of hizbollah on the airport road. the list is endless

Default-user-icon TheCh (ضيف) 15:51 ,2015 شباط 02

always defending mass murders. bloodshed only draws more bloodshes. sentencing hundreds to death might not always be the answer.

Missing canadianadam 16:18 ,2015 شباط 02

Flamer, you have some messed up logic. Just because a group headed the government doesn't mean they had default power. Don't dodge the point you coward.

Your precious Aoun and his houthi allies have weakened every state institution there is.

Missing greatpierro 19:50 ,2015 شباط 02

@FT, true M14 was in the government; when it wanted to forbid the private and illegal telecom network of hizbollah, you know what happened. when M14 and the government was negotiating the disarmament of palestinians outside the camps (i.e. FPLP the allies of terrorist Hizbollah and Syrian regime) during the national dialogue sessions, hizbollah refused arguing that those palestinians weapons are a defense line for the arms of the so called f..... resistance

Missing canadianadam 15:47 ,2015 شباط 02

Obviously we have the supporters of dictatorship here as well. The motto: partner with butchers; houthis come first.