صحافي الجزيرة المصري الكندي محمد فهمي يتنازل عن الجنسية المصرية تميهدا للافراج عنه

تنازل صحفي قناة الجزيرة المصري الكندي محمد فاضل فهمي المسجون منذ اكثر من 13 شهرا في مصر عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله الى كندا، بعد يومين من اطلاق زميله الاسترالي بيتر غريست وترحيله الى استراليا.

وصرح اثنان من اسرة فهمي لوكالة فرانس برس انه "تنازل عن جنسيته". وقال احدهما طالبا عدم ذكر اسمه "لقد وقع الاوراق (للتنازل عن الجنسية) منذ اكثر من اسبوع". واضاف "كان من الصعب جدا على فهمي ان يتنازل عن جنسيته المصرية لانه مصري فخور بانتمائه وهو من اسرة خدم العديد من أفرادها في القوات المسلحة".

وقالت خطيبته مرة عمارة ردا على سؤال لفرانس برس "ما زلنا ننتظر ونأمل ان يتم اليوم" اطلاق سراحه.

واعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الاثنين ان الافراج عن فهمي بات "وشيكا".

وقال مسؤول مصري يتابع قضية فهمي لفرانس برس ان "الاجراءات القانونية اللازمة" لاطلاق سراحه وترحيله "تمت" وكذلك اجراءات التنازل عن الجنسية.

واجرى دبلوماسيون كنديون في الايام الاخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاما) الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانكليزية في العاصمة المصرية. 

وقررت مصر الاحد ترحيل الصحافي الاسترالي المحبوس لديها بيتر غريست لبلده بعد ان امضى اكثر من عام من حكمه في السجون المصرية.

وفي اول تعليقات له على تويتر بعد اطلاق سراحه، قال غريست الثلاثاء انه في طريقه عائدا الى استراليا بعد ان توقف في قبرص ودعا الى "عدم نسيان اولئك الموجودين في السجون". 

 وفي تشرين الثاني الماضي، اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان ترحيل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.

غير ان استراليا وكندا اوضحتا انهما لن تحاكما غريست وفهمي.

وبدا ان صياغة القانون استهدفت عدم اعطاء الانطباع داخل مصر بان الافراج عن الصحافيين ياتي استجابة لضغوط دولية.

والقي القبض على فاضل فهمي وبيتر غريست وزميلهما محمد باهر في كانون الثاني 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة مصرية في حزيران الفائت بالسجن سبع سنوات على غريست والمصري الكندي محمد فهمي لادانتهما بنشر اخبار كاذبة ودعم جماعة الاخوان المسلمين والسجن عشر سنوات على المعد المصري محمد باهر.

ثم الغت محكمة النقض هذه الاحكام وأمرت باعادة محاكمتهم في أول ايام العام 2015.

وتم توقيف الثلاثة اثر حملة قمع دامية لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي اسفرت عن مقتل المئات وفيما كانت حرب باردة جارية بين مصر وقطر المالكة لقناة الجزيرة والتي قدمت الدعم للاخوان.

لكن توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم ادى الى حملة دولية واسعة قادتها الولايات المتحدة والامم المتحدة  للافراج عنهم فيما نظم صحافيون في اماكن متفرقة من العالم تجمعات للتضامن معهم والمطالبة باطلاق سراحهم.

وقال دبلوماسي غربي معلقا على قرار ترحيل غريست "كانت السلطات المصرية راغبة في ان ينتهي الحديث في هذا الموضوع ولم تكن راغبة في الاستمرار في شرح الامر" خلال اللقاءات مع المسؤولين الغربيين.

واضاف الدبلوماسي ان السيسي الذي قال اكثر من مرة انه كان يتمنى لو تم ترحيل الصحافيين الاجانب من اول يوم بدلا من سجنهم ومحاكمتهم، "كان قد سئم الصداع" الذي يسببه هذا الموضوع.

وتابع "كان يريد المضي قدما وليس ان يظل هذا الموضوع محور الاهتمام".

ويبقى باهر محمد وهو مصري محبوسا وستتم اعادة محاكمته.