الانتخابات الرئاسية في نيجيريا تدخل مرحلتها الاخيرة وسط المخاوف الامنية

تدخل حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في نيجيريا في 14 شباط المرحلة الاخيرة اليوم السبت بالرغم من التساؤلات المستمرة عن الابقاء على موعد الاقتراع والمخاوف الامنية المرتبطة بجماعة بوكو حرام الاسلامية.

ورئيس الدولة غودلاك جوناثان مرشح لولاية جديدة من اربع سنوات، فيما يتهمه معارضوه بانه لم يتمكن من احتواء عنف بوكو حرام ولا القضاء على الفساد المزمن في اكبر اقتصاد في افريقيا.

وبالرغم من انه ما زال يحظى بدعم واموال يمكن ان تضمن اعادة انتخابه، فان نتيجة الاقتراع تبدو شديدة الغموض.

فبين المرشحين الثلاثة عشرة الاخرين، بينهم امرأة، سيتعين عليه خصوصا استبعاد مرشح المعارضة الرئيسي، اي مرشح المؤتمر التقدمي، الجنرال السابق محمد بخاري (72 عاما) اهم منافسيه.

فقد قاد بخاري نيجيريا بقبضة من حديد بين 1983 و1985 على رأس فريق عسكري، وقد يستفيد من تأييد المستائين من النظام الحالي.

وقال المحلل داون ديمووا من مكتب افريكا براكيس المتخصص في الاستشارات المتعلقة بالاستراتيجية والاتصالات، "ان الحزب الديمقراطي الشعبي (الحاكم) قد يضطر لخوض دورة ثانية للمرة الاولى منذ 15 سنة من الحكم المتواصل"، الا في حال تحقيق "فوز بفارق ضئيل".

لكن ينبغي ان تجرى الانتخابات الرئاسية والعامة في موعدها. وقد طالبت واشنطن ان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا في 14 شباط الحالي كما هو مقرر، فيما ستبت اللجنة الانتخابية اليوم السبت بشأن احتمال التأجيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف في بيان ان الولايات المتحدة تؤيد "عملية انتخابية سلمية حرة شفافة وذات مصداقية في نيجيريا وتكرر دعواتها الى جميع المرشحين والناشطين والمواطنين النيجيريين بنبذ كل عنف مرتبط بالانتخابات".

واكدت ان واشنطن "تنتظر ايضا ان تجري نيجيريا هذه الانتخابات في موعدها" المقرر.

لكن مصدر القلق الاول يتعلق بالمهل المحددة لتوزيع بطاقات حوالى 69 مليون ناخب مسجل من اصل تعداد سكاني يقدر ب173 مليون نسمة في البلد الاكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الافريقية.

وكان مستشار الامن الوطني في نيجيريا سامبو داسوكي طالب في كانون الثاني بتأجيل الانتخابات حتى الانتهاء من توزيع كل بطاقات الناخبين.

غير ان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة رفضت بشكل قاطع هذا السيناريو مؤكدة مرات عدة الخميس امام الرئيس جوناثان ومنافسه بخاري بانها جاهزة للاقتراع.

لكن قبل سبعة ايام من الاقتراع لا يعتقد احد ان الوضع يمكن ان يتغير، وامام الضغط ارجأت اللجنة الانتخابية الى الثامن من شباط/فبراير الموعد الاقصى لسحب بطاقات الناخبين بعد ان كان محددا في البداية في 31 كانون الثاني/يناير.

واضافة الى التحدي اللوجستي فان تنظيم الاقتراع يصطدم ايضا بتعديات  جماعة بوكو حرام والتخوف من تكرار اعمال العنف الانتخابية التي خلفت نحو الف قتيل في العام 2011.

وفي الاشهر الاخيرة تمكن الاسلاميون المسلحون من هزم الجيش والاستيلاء على اراض واسعة في شمال شرق البلاد ما يجعل تصويت مئات الاف الناخبين مستحيلا في ثلاث ولايات في المنطقة.

ويتخوف كثيرون من ان تستغل بوكو حرام تجمعات الناخبين لارتكاب مجازر جديدة حتى وان واجه التمرد في الايام الاخيرة ضغطا عسكريا متزايدا.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فان لم ينتخب اي مرشح من الدورة الاولى، فانه سيتعين تنظيم دورة ثانية في 21 شباط، ما يشكل معضلة اخرى للجنة الانتخابية ومصدرا محتملا للتوترات بين انصار المرشحين المتنافسين.

ويرى عدد من الخبراء ان الاقتراع يبدو الاكثر احتداما منذ عودة الديمقراطية الى نيجيريا في 1999 بعد سلسلة انقلابات وانظمة عسكرية.

الا ان المعارض النيجيري المرشح للرئاسة محمد بخاري رفض في تصريح لوكالة فرانس برس ملاحظات هؤلاء الخبراء بان الاقتراع يبدو الاكثر احتداما، وقال انه يتوقع ان يحقق "فوزا كاسحا" في هذه الانتخابات.

وراى الخبير النيجيري جبرين ابراهيم من مركز الديمقراطية والتنمية في ابوجا ان مسائل الادارة الحوكمة قد "تتجاوز" المعايير الدينية او السياسية التي تؤطر عادة عملية التصويت في هذا البلد مع تعاطف يندرج غالبا في اطار الانقسام بين الشمال والجنوب، اي المسلمين والمسيحيين.

وحذرت المحللة سولا اوني من مكتب الاستثمار سوفينوكس، مقره في لاغوس، من ان الوضع "لن يكون مفرحا" ايا يكن الفائز في الانتخابات الرئاسية.

فسيتعين على الرئيس المقبل مواجهة تهديد جماعة بوكو حرام وخطر معاودة ظهور التمرد في منطقة دلتا النيجر النفطية بجنوب البلاد، وكل ذلك على خلفية وضع اقتصادي قاتم بسبب تدهور اسعار النفط علما بان البلاد تجني من صادرات النفط 90% من عائداتها من العملات الصعبة.