تدخل فرنسا لحماية بنك ديكسيا "لا يهدد" تصنيفها المالي

أكد حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه الاربعاء أن تدخل فرنسا لصالح مصرف ديكسيا الفرنسي البلجيكي الذي وقع ضحية أزمة منطقة اليورو لا يهدد التصنيف المالي "ايه ايه ايه" للبلاد وهو الافضل الذي تمنح لدولة.

وردا على سؤال اذاعة أروبا 1 اعتبر نواييه أن القول بان الضمانات التي قدمتها فرنسا الى جانب بلجيكا الى بنك ديكسيا التي بدأت الية لتفكيكه قد تؤدي الى فقدان بلاده تصنيفها "مبالغ به وغير دقيق".

وأتى حديث نواييه ردا على اقوال رئيس الوزراء السابق الاشتراكي لوران فابيوس عبر الاذاعة نفسها، حيث اعتبر أن ملف ديكسيا "مقلق جدا" محذرا من انه "اذا اثقلنا كاهلنا بهذا الموضوع فان تصنيفنا لن يتحمل".

وقال حاكم البنك المركزي "أعتقد أن هذه التصريحات مبالغ بها وغير دقيقة الى حد كبير. فالدولتان نفسهما لن تؤمنان ضمانات اكثر مما فعلتا قبل سنوات".

وأضاف: "أن الدولتين البلجيكية والفرنسية ستخصصان لهذه العملية أموالا اقل بكثير مما فعل الانكليز لرويال بنك اوف سكوتلاند أو باركليز".

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان من جهته لاذاعة ار تي ال أن تدخل الدولة الفرنسية لصالح ديكسيا "لن يثقل ديون الدولة بحسب (المؤسسة الاوربية للاحصاءات) يوروستات لان الضمانات الممنوحة الى المؤسسات المالية ليست مدرجة في الدين العام".

وأكد من جهة أخرى أن تولي صندوق الودائع (الذراع المالية للدولة الفرنسية) ومؤسسة بنك بوستال العامة جزءا من أعمال الاقراض الى الفروع المحلية الفرنسية لديكسيا "هو السبيل الاكثر جدية".

وتابع باروان: "الامر المفروغ منه أن ديكسيا لا يمكن أن يبقى على حاله" مشيرا الى أن وضع المصرف "استثنائي".

وأوضح أن ديكسيا "يعاني في آن من تراكم سوء الادارة المفرط والنموذج الاقتصادي الذي استند الى الحاجة الى السيولة لتمويل مشاريعه وادارته قبل 2007".

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم مساء الثلاثاء أن حكومته أقرت انشاء بنك لتخليص الديون الفاسدة لفصل "أصول الماضي" التي تثقل نشاطات ديكسيا.

وستمنح فرنسا وبلجيكا "عند الحاجة" ضماناتهما الى الاصول ذات الاشكالية المجمعة في الهيئة الجديدة.