حوار مكثف بين اثينا وبروكسل حول مقترحات الاصلاح

بدا تداول اولى نقاط لائحة الاصلاحات اليونانية بين اثينا وبروكسل في حين تنتهي المهلة امام الحكومة اليونانية منتصف الليلة لتقديم مقترحاتها بشكل كامل املة في الموافقة على تسوية شاقة حول تمديد برنامج تمويل البلاد.

واكد مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس "استلام اللائحة". مضيفا "انها ليست نهائية. وبالتالي من المبكر جدا تقييمها".

وقالت مصادر عدة في بروكسل ان العمل الدقيق جار حاليا لوضع اللمسات الاخيرة على ورقة الاصلاحات. وتم تقديم "نصائح" الى السلطات اليونانية لكي تلقى مقترحاتها ارتياحا لدى الدول الاكثر تشددا مثل المانيا واسبانيا تجنبا للعودة الى نقطة الانطلاق واحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.

 وينص اتفاق الساعة الاخيرة الذي توصلت اليه اليونان وشركاؤها الاوروبيون مساء الجمعة على تمديد المساعدة الاوروبية لأثينا حتى نهاية حزيران، شرط تقديم حكومة اليسار المتشدد لحزب سيريزا لائحة الاصلاحات مساء الاثنين حدا اقصى.

لكن هامش المناورة ما زال ضيقا جدا لان اليونان التزمت ايضا عدم عرقلة توازن المالية العامة.

ودعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاثنين الى برنامج "واقعي" معتبرا في مقابلة مع قناة تلفزيون فرنسية ان من "المنطقي ان تكون هناك اجراءات ضمن فلسفة ما يتمناه سيريزا" الذي يريد التخفيف من سياسة التقشف لكن "يجب ان ياخذوا في الاعتبار التوازن في الموازنة".

وحتى لو وافقت منطقة اليورو على مقترحات الحكومة اليونانية، فان البلاد لن تخرج من المأزق.

ونقلت صحيفة بيلت الالمانية عن وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير قوله انه ما زال يتعين القيام بخطوات كثيرة. واضاف ان "اوروبا حصلت على فترة توقف لاستعادة الانفاس، ليس اكثر من ذلك، وبالتأكيد لم نحصل على حل. حان دور حكومة اثينا لتتصرف".

وسيكون تطبيق الاصلاحات موضوع تقييم في نيسان، ولن تفرج منطقة اليورو حتى ذلك الحين عن المبالغ المتبقية في برنامج المساعدة (7,2 مليار يورو، منها 3,6 مليارات من الاتحاد الاوروبي).

لكن اثينا "ربما ستكون بحاجة الى المال في اذار لتسديد 2,2 مليار يورو قروض بينها 1,4 مليار لصندوق النقد الدولي"، وفقا للخبراء الاقتصاديين في شركة بيرنبرغ.

كما ان المالية اليونانية ليست في افضل احوالها. وقال وزير الدولة نيكوس باباس انها خسرت من 4 الى 4,5 مليارات يورو في الاشهر الاخيرة، مقارنة بالتوقعات.

وستتيح الاصلاحات التي طرحتها اثينا تأمين عائدات تناهز 7,3 مليارات يورو، كما اكدت صحيفة بيلت الاثنين، مشيرة الى العائدات المتوقعة من التصدي لتهريب السجائر والبنزين والضرائب على الثروات الباهظة.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريدس لقناة سكاي ان اللائحة "تتضمن اصلاحات هدفها مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتوزيع الضرائب بشكل اكثر عدالة على المستوى الاجتماعي" مؤكدا التعهد برفع الحد الادنى للرواتب بحلول 2016.

 من جهته، شدد مارتن ياغر المتحدث باسم وزير المال الالماني ولفغانغ شوبليه الاثنين ان شركاء اليونان ينتظرون "لائحة متماسكة ومعقولة" وفي حال حدوث ذلك فانه "لا يرى سببا" يحول دون عدم موافقة البرلمان الالماني البوندشتاغ على تمديد برنامج المساعدة.

ويتعين على الغرفة السفلى في البرلمان الالماني، على غرار برلمانات اخرى، الموافقة على تمديد خطة الانقاذ قبل نهاية الاسبوع لكن بعض النواب من التيار المحافظ اعربوا عن غضبهم ازاء المهلة الزمنية القصيرة امامهم  لكي ينكبوا على دراسة الملف.