السلطة الفلسطينية ستستأنف قرار محكمة أميركية بدفع تعويضات لضحايا هجمات بإسرائيل

اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004. 

ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ب25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة. 

ورفعت 11 عائلة قضية الى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد هجمات ادت الى مقتل 33 شخصا واصابة اكثر من 390 اخرين. 

وطالب اصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة. 

لكن وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية اكدوا الاسبوع الماضي انه يجب عدم اعتبارها مسؤولة عن الهجمات "المجنونة والفظيعة" التي ارتكبت في اسرائيل مؤكدين ان هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية ان القرار يشكل "تجاهلا لسوابق قانونية" واكدت انها سوف "تستأنف القرار".

واكدت الحكومة الفلسطينية في بيان انها "تعرب عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011".

واضاف البيان ان المحكمة "تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات".

ولم يقدم بيان الحكومة الفلسطينية معلومات اضافية عن هذا الحكم.

وتابع بيان الحكومة ان "أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار"، مؤكدة "ثقتها بالنظام القضائي الأميركي".

واعتبرت ان "هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان "إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والاخلاقي".

وسارع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الى الاعتبار ان قرار هيئة المحلفين الاميركية بهذا الصدد "انتصار معنوي لاسرائيل".