الحكومة المصرية تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الصدامات بين الاقباط والجيش

قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع طارئ الاثنين تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي تبدأ تحقيقاتها "فورا" في الصدامات الدموية التي دارت مساء الاحد بين متظاهرين اقباط والجيش واوقعت 25 قتيلا و329 جريحا، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وقرر المجلس ايضا "تقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة" واقرار مادة قانونية بشأن "منع التمييز".

وقالت الوكالة الرسمية "قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الاحداث المأسوية التي وقعت بماسبيرو امس".

واضافت ان القرار ينص ايضا على "ان تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث اسباب وتداعيات الاحداث واعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي كلف الحكومة اثر اجتماع طارئ عقده في وقت سابق الاثنين بسرعة اجراء تحقيق في اعمال العنف هذه.

وقال الجيش في بيان قرأه التلفزيون ان "المجلس قرر تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تم من احداث لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الاحداث بالاشتراك أو التحريض".

وسقط 25 قتيلا و329 جريحا الاحد خلال مواجهات رافقت تظاهرة للاقباط في القاهرة احتجاجا على احراق كنيسة لهم في قرية الماريناب بادفو في الصعيد، وذلك في اكثر اعمال العنف دموية منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط.

وقرر مجلس الوزراء ايضا "عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء".

كما قرر مجلس الوزراء "اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات بشأن منع التمييز".

ويشكو الاقباط الذين يمثلون ما بين 6 الى 10% من سكان مصر من تعرضهم للتمييز والتهميش. كما تعرضوا لعدة اعتداءات وخاصة الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية ليلة راس السنة.