السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تحذر المطالبين بالديموقراطية من العودة الى الشارع

وجه رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ اليوم الاربعاء تحذيرا الى الحركة المطالبة بالديموقراطية، مؤكدا ان الرأي العام سيكون معاديا لها اذا شوشت تظاهرات جديدة على المرحلة التالية من المناقشات حول الاصلاحات السياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

ونزل عدد كبير من المتظاهرين يصل الى مئة الف الى الشوارع خريف 2014 بدعوة من منظمة اوكوباي سنترال للمطالبة باقتراع عام حقيقي خلال انتخاب رئيس الحكومة المحلية في هونغ كونغ المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي، في 2017.

واعتبارا من نهاية ايلول، تم احتلال احياء باكملها وجرت صدامات بين المتظاهرين والشرطة في بعض الاحيان.

وفي كانون الاول فككت السلطلات معسكرات اعتصام المتظاهرين معززة موقفها بتململ جزء من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، من اختناقات السير والاضطرابات الاقتصادية.

ويستخدم المتظاهرون المظلات لحماية انفسهم من الغاز المسيل للدموع وبخاخات الفلفل، لذلك سميت التحرك "تمرد المظلات".

وقال رئيس السلطة التنفيذية لونغ شون يينغ في مؤتمر حول الاستثمار في هونغ كونغ "اذا استأنفت اوكوباي تحركاتها فان الرأي العام لن يكون متعاطفا".

واضاف ان مرشحي المعسكر المطالب بالديموقراطية لانتخابات المجلس التشريعي البرلمان المحلي، في 2016 "سيعاقبون" عبر صناديق الاقتراع.

ويعارض المطالبون بالديموقراطية منذ سنوات مقترحات السلطات بشأن المستقبل السياسي لهذه المنطقة.

وقبلت الصين مبدأ الاقتراع العام للمرة الاولى في تاريخها، لكن مرشحين او ثلاثة فقد يمكن التقدم للانتخابات ويفترض ان يحصلوا على موافقة لجنة موالية للسلطة الصينية مما يعني في نظر المطالبين بالديموقراطية انتخاب مرشح مرتبط بالصين.

وسيعرض اصلاح انتخابي يأخذ في الاعتبار هذه التوجيهات ليتم التصويت عليه في المجلس التشريعي. وليتم تبنيه، يجب ان يحصل على تأييد ثلثي النواب في تصويت يفترض ان يحصل خلال الصيف.

ولم يستبعد لونغ الترشح في 2017 على الرغم من تراجع شعبيته الى مستويات قياسية تتمثل ب39,6 بالمئة من الآراء الايجابية في استطلاعات الرأي.