تثبيت عقوبة الاعدام بحق زعيم اسلامي في بنغلادش

رفضت المحكمة العليا في بنغلادش الاثنين طلب استئناف قدمه زعيم اسلامي للطعن بالحكم عليه بالاعدام على علاقة بالفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عام 1971 ما يفتح الطريق امام تنفيذ الحكم بحقه.

ومن المحتمل تنفيذ عقوبة الاعدام شنقا بمحمد قمر الزمان الامين العام المساعد لحزب الجماعة الاسلامية خلال الايام المقبلة لادانته في المجزرة التي وقعت في "قرية الارامل"، تسمية مدينة سوهاغبور الحدودية حيث قتل ما لا يقل عن 120 قرويا أعزل في حقول الأرز.

ويهدد اعدامه باثارة اضطرابات جديدة في بنغلادش التي تشهد ازمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة. ووحده عفو رئاسي يمكن ان يحول دون تنفيذ العقوبة بحقه.

وكانت "محكمة الجرائم الدولية" حكمت على قمر الزمان (62 عاما) بالاعدام في ايار/مايو 2013 لادانته بعمليات قتل جماعي وتعذيب وخطف.

وبحسب الاتهام فان الزعيم الاسلامي كان احد قادة ميليشيا البدر الموالية لباكستان والمتهمة بقتل مثقفين في بنغلادش وبالاشراف على مجزرة "قرية الارامل" وشهدت ثلاث ارامل ضده في هذه المجزرة.

وقال محامي المحكوم شيشير منير ان قمر الزمان سيلتقي اقرباءه خلال النهار واعلن الدفاع عبثا امام المحكمة العليا ان هذه الشهادات كانت تنطوي على "تناقضات".

وقال المحامي لوكالة فرانس برس "يعود له الان ان يقرر ما اذا كان سيطلب العفو الرئاسي".

واوضح المدعي العام محبوبي علم لوكالة فرانس برس انه في حال لم يطلب العفو فان حكم الاعدام قد ينفذ في اي لحظة.

ويتهم الاسلاميون الحكومة باستخدام "محكمة الجرائم الدولية" التي انشئت عام 2010 لاسكات المعارضة، في حين ان العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تعتبر ان هذه المحاكمات لا تستوفي المعايير الدولية.

والجماعة الاسلامية، أكبر الاحزاب الاسلامية، متحالف مع حزب بنغلادش القومي، اكبر احزاب المعارضة بزعامة خالدة ضياء الذي يسعى لاطاحة حكومة الشيخة حسينة.

وتعتبر الحكومة ان الهدف من هذه المحاكمات بلسمة الجراح التي تسبب بها نزاع العام 1971.

وكانت حرب الاستقلال عام 1971 ادت الى قيام دولة بنغلادش التي كانت منذ العام 1947 ولاية تابعة لباكستان تحت اسم باكستان الشرقية.