حكومة هونغ كونغ تعلن برنامجا انتخابيا بلا تنازلات

كشفت حكومة هونغ كونغ الاربعاء عن خارطة طريق للانتخابات المقبلة لرئيس الحكومة المحلية لا تتضمن اي تنازل للمطالبين بالديموقراطية، ما يثير مخاوف المحللين من تظاهرات جديدة في الشارع.

وتواجه مئات المتظاهرين الغاضبين الاربعاء وانصار الحكومة قرب مقرها فيما انتشر عشرات الشرطيين في المنطقة بحسب مراسل فرانس برس.

وعرضت كاري لام نائب رئيس حكومة المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت عام 1997 الى المعسكر الموالي لبكين، امام المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) خطة الاصلاح القاضية بانتخاب رئيس للحكومة بالاقتراع العام في 2017.

وقالت لام ان الانتخابات ستجري في ظل "الاحترام الكامل" للقواعد التي وضعتها بكين في اب.

وكانت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في الصين وافقت في 31 آب على مبدأ "صوت واحدا، تصويت واحد".

لكنها سمحت بتقدم مرشحين او ثلاثة فقط على ان يحصلوا على موافقة لجنة من كبار الناخبين الموالين للحزب الشيوعي الصيني، الامر الذي رفضته الحركة المطالبة بالديموقراطية باعتباره يحتم انتخاب مرشح موال لبكين.

واحتجاجا على ذلك نزل عشرات الاف الاشخاص الى الشوارع في الخريف الماضي واحتلوا احياء كاملة قبل ان تقوم السلطات بتفكيك مخيمات المحتجين في كانون الاول/ديسمبر.

واكدت كاري لام ان الناخبين سيختارون عام 2017  بين مرشحين او ثلاثة مرشحين تصادق عليهم لجنة من 1200 عضو مشيرة الى ان تشكيلة هذه اللجنة ستكون مماثلة لتشكيلة اللجنة الموالية لبكين التي قامت حتى الان بتعيين رئيس الحكومة المحلية.

واكدت ان "هذه الاقتراحات تعرض في ظل الاحترام الكامل للقانون الاساسي (دستور هونغ كونغ) وقرارات" السلطات الصينية".

واضافت "انها تعكس تماما في الوقت نفسه الاراء التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع" مؤكدة انه "ليس واقعيا او ممكنا توقع تلببية تطلعات مجموعات مختلفة برزمة مقترحات واحدة".

وانسحب معظم نواب الحركة المطالبة بالديموقراطية عندها من البرلمان المحلي.

وقال الان ليونغ من الحزب المدني ان "دعاة الدموقراطية ينددون بشدة بالحكومة" مؤكدا "سنطلق حملة لمعارضة هذا الاقتراح وسنطلب من الراي العام في هونغ كونغ الاستمرار في المطالبة باقتراع عام حقيقي".

وفي حال تبني مشروع القانون في الاشهر المقبلة فمن المحتمل اندلاع حركات احتجاج جديدة بحسب المحللين.

وسبق ان لوح الطلاب الذين يتصدرون معسكر المطالبين بالديموقراطية بفكرة "احتلال البرلمان" في حال تبني النص.

وعلق الطالب جوشوا وونغ الذي بات احد رموز الحركة "خاب املنا بالكامل...بات على الجيل الشاب" معارضة القيود الانتخابية.

واعتبر المحلل ويلي لام ان هذه المقترحات "الجذرية التقشفية التي لا تفسح اي مجال للتسوية" تعكس الخط المتشدد للرئيس الصيني لي جينغبينغ. وتابع "هذا انعكاس لخطه الاكثر تشددا، ليس بخصوص هونغ كونغ فحسب بل كذلك تايوان والتيبت".

واعرب المحلل عن المفاجأة ازاء انعدام اي تغيير لدى لجنة اختيار المرشحين بعد ان توقع كثيرون ان تبدي انفتاحا اكبر تجاه الشارع. واضاف "من المؤكد الا يتمكن اي مؤيد للديموقراطية من المنافسة".

ويحق للمرشحين التقدم الى السباق بدعم 120 عضوا في اللجنة، لكن للخضوع لتصويت الناخبين عليهم حيازة تاييد 50% منها عناصرها.

واضاف ويلي لام "اذا تمكنت الحكومة من تمرير نصها فمن الممكن جدا ان يحاصر الاف المتظاهرين مبنى البرلمان". واعتبر سوني لو ان هناك "احتمال مواجهة فعلي" موضحا انه في حال اقر القانون "فستستمر التحركات لفترة طويلة".

واعلنت السلطات عن تكثيف اجراءات الامن حول مقر الحكومة. وفي الخريف فيما كانت التظاهرات مسالمة شهد الوضع بعض التوتر وحاول متظاهرون خلع الباب الزجاجي للبرلمان.