البرادعي: كل الأطياف السياسية في مصر فشلت في ادارة المرحلة الانتقالية

اكد المعارض المصري محمد البرادعي الاحد ان "جميع الاطياف السياسية جيشا وحكومة وثوارا فشلت في ادارة المرحلة الانتقالية" التي تمر بها مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبا بتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وقال البرادعي في مؤتمر صحافي ان "المجلس العسكري لا يمتلك الخبرة في الوقت الذي يمتلك فيه السلطة، وتتوفر الخبرة لدى الحكومة الا انها لا تمتلك الصلاحيات في حين فشل الثوار من خلال تفتتهم الى 50 حزبا والعديد من الائتلافات".

وطالب ب"تشكيل حكومة انقاذ وطني تملك كل الصلاحيات التي تمكنها من قيادة المرحلة الانتقالية في مصر او منح الحكومة الحالية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بذلك".

ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة المرحلة الانتقالية في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط الفائت.

وتناول المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية احداث ماسبيرو التي اسفرت الاحد الفائت عن 25 قتيلا اثر مواجهات بين متظاهرين اقباط وقوات الامن معتبرا ان "المسؤولين عن التلفزيون يجب ان يحقق معهم لان التلفزيون المصري كان محرضا وكاذبا منذ البداية، وهذا ما يجب الوقوف امامه بحزم خصوصا وان التلفزيون كان بوق النظام السابق واصبح الناطق بلسان المجلس العسكري".

واضاف "لا قيامة لمصر بدون تطهير التلفزيون".

كذلك، طالب البرادعي ب "تشكيل لجنة مستقلة يشكلها مجلس القضاء ويتم وضع كل الوثائق امامها لتحقيق عادل ومستقل تصدر بعده قرارتها ويتم اتخاذ احكام صارمة وحازمة بدون القاء التهم على اصابع خارجية".

وقال البرادعي ان "تحميل المسؤولية لاصابع الخارجية في الاحداث يصيبني بالغثيان وكذلك فكرة الانفلات الامني التي لا زالت تفرض نفسها على المجتمع وعلى الاقتصاد، وهذا يدفعني للتساؤل لماذا يبقى هذا الانفلات الامني ولماذا لم يتم اعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير عقيدتها حتى الان؟".

واعتبر البرادعي ان "هناك ازمة طائفية في مصر منذ عقود يتم تغذيتها في ظل عدم وجود مساواة بين الطوائف وقد كلفت هذه الازمات الطائفية اكثر من ثمانين قتيلا واكثر من 500 جريح وقد ان الاوان لوقف سفك الدم المصري بايد مصرية باصدار قانون حرية العبادة" الذي يطالب به الاقباط و"قانون ضد التمييز مع تقديم المتسببين بهذه الحوادث للقضاء".

وتعد اعمال العنف التي وقعت الاحد الفائت الاكثر دموية منذ تنحي مبارك، وقد جرت قبل اسابيع من اول انتخابات نيابية مقررة في 28 تشرين الثاني.